برعاية معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، افتتحت الثلاثاء 7 مايو 2024 أعمال ورشة العمل حول "واقع وآفاق المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة بالدول العربية" بالعاصمة عمان، والتي تعقدها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إلى غاية 9 مايو 2024 .
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة المدير العام للمنظمة المهندس عادل صقر الصقر، أن النظرة المستقبلية للعالم تتجه نحو تعزيز الانتقال الطاقي ومواكبة التطور التكنولوجي. وأن البشرية تحتاج إلى مدن نظيفة ومستدامة، وهذا يتطلب التحول من الوقود الأحفوري إلى استخدام المزيد من الطاقة الخضراء مما يعكس تزايد الطلب على المعادن، لبناء توربينات الرياح والسيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات والشبكات الكهربائية بالإضافة إلى التكنولوجيات الرقمية الحديثة.

وأضاف سعادته "نظراً لكون المنطقة العربية تحظى بإمكانات معدنية ضخمة تَدخل في مثل هذه الصناعات فيتعين علينا تكامل الجهود لدراسة واقع وآفاق هذه المعادن ورسم خارطة طريق لتعزيز سلسلة القيمة لها، من أجل المساهمة في جعل المنطقة مركزاً تعدينياً مستداماً وحجز مكانة على الخريطة العالمية في إنتاج معادن الإنتقال الطاقي، وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050.

وأشار المدير العام للمنظمة إلى إنجاز "المنصة العربية لمعادن المستقبل"، كأول منصة معلوماتية وتفاعلية من نوعها، والتي أطلقت رسمياً في إصدارها الأول، والمتضمن معادن الطاقة النظيفة، بمباركة وتشريف أصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية في اجتماعهم التشاوري التاسع في بداية هذا العام بالمملكة العربية السعودية. معلنا في ذات الوقت عن إصدار المنصة باللغة الانجليزية وتوفير واجهة لأسعار المعادن بصورة دائمة ومحدثة.

ومن جانبه، قال عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن/ المهندس زياد السعايدة في كلمته خلال إطلاق فعاليات أعمال الورشة إن قطاع التعدين في المملكة الأردنية الهاشمية يحظى باهتمام ملكي واضح فقد تم إدراج القطاع ضمن محرك الصناعات عالية القيمة لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033، وذلك تماشياً مع الطلب الكبير والمتسارع على الثروات المعدنية مع تطور الحاجه للتكنولوجيات الحديثة التي تلبي متطلبات البيئة النظيفة وعلى مستوى العالم.
واسترسل المهندس السعايدة أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تعمل ما بوسعها لتطوير مصادر الطاقة النظيفة، وهي على استعداد تام للتعاون مع دول المنطقة ودعم المبادرات الإقليمية والعالمية التي تصب في هذا الهدف. مؤكدا أن هناك حاجة إلى التعاون الجاد والالتزامات الحقيقية كشرط مسبق لنجاح الجهود بما في ذلك بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وخيارات التمويل الحقيقية لمشاريع الطاقة المتجددة، إذ سيساهم هذا التعاون في تبادل المعرفة وتطوير التقنيات.
وخلال الجلسة الافتتاحية تم تبادل الدروع بين المهندس عادل الصقر والمهندس زياد السعايدة.