شاركت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين إلى جانب حوالي 120 مشارك، الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2024 عبر تقنية الاتصال عن بعد، في ندوة حول البرنامج المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) للتحضير للجنة الدستور الغذائي المعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات.
ناقش المشاركون عددا من المواضيع والمشاريع علاقة بالعروض التي تم تقديمها: مشروع التوجيهات الموحدة لمدونة الأغذية المتعلقة بالتكافؤ من تقديم جمهورية كينيا، مشروع إرشادات بشأن الوقاية من الاحتيال الغذائي ومكافحته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مشروع مراجعة وتحديث المبادئ الخاصة بتتبع المنتجات كأداة ضمن نظام التفتيش ونظام إصدار الشهادات (CXG 60-2006) مقدم أيضا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.
فيما تم عرض مجموعة من أوراق نقاش، من بينها ورقة نقاشية حول إرشادات بشأن آلية الطعون في سياق رفض المواد الغذائية المستوردة من طرف جمهورية نيجيريا، ورقة نقاشية حول وضع مواصفات لمتطلبات الصحة من طرف البرازيل، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث قائمة القضايا العالمية الناشئة من قبل المملكة الأردنية الهاشمية.

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية و الهيئة العامة للتنمية الصناعية بجمهورية مصر العربية ورشة العمل تعريفية حول منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية، حيث افتتح فعاليات الجلسة سعادة الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية مرحبا بالسادة الحضور من مختلف الهيئات والمنظمات وأيضا السادة مديري الغرف الصناعية بالاتحاد موضحاً الهدف من ورشة العمل والدور الهام لهذه المنصة والفرص الاستثمارية والتسويقية التي تتيحها بالمجان للسادة الأعضاء .

ومن جانبه رحب سعادة الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المواصفات والجودة بوفد المنظمة والسادة المشاركين، مؤكدا على أهمية هذا اللقاء فى إطار جهود الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التجارة العربية البينية للمنتجات الصناعية وتعزيز التعاون وكذا فتح قنوات التواصل بين الهياكل الإنتاجية الصناعية العربية بمختلف قطاعاتها، وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد التي تربط الصناعات العربية ببعضها البعض لتنشيط حركة التبادل التجاري، مرحبا بدوره.

وأوضح سعادة المهندس توفيق الربيعى المدير العام المساعد للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين أن هذه الورشة تهدف الى التعريف بأول منصة رسمية متخصصة لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية التي تم اطلاقها عام 2020 وتشهد منذ ذلك التاريخ تطورا ملحوظا مكنتها من الوصول الى أزيد من 90 مليون مشاهدة على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي فيما وصل عدد المنشآت الصناعية والتعدينية المسجلة بها إلى أزيد من 60 ألف منشأة والتي تغطى حوالى 32 قطاع صناعي وتعديني.

كما أضاف أن المنصة تقوم بالترويج للفرص الاستثمارية العربية في قطاعي الصناعة والتعدين والتي بلغت أزيد من 800 فرصة .كما توفر البيانات الموثوقة وتقدم الخدمات ذات العلاقة لدعم منظومة الصناعة والتعدين والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدول العربية. ومن خصائص ومميزات المنصة: إتاحة متاجر إلكترونية مجانية للمنشآت المنتجة، توفير مؤشرات ذكاء الأعمال، تطبيقات على الهواتف الذكية، تسهيل البحث باستعمال مساعد آلي بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مجانية التسجيل وإدخال البيانات، وتخصيص مساحات إعلانية مدفوعة للمنشآت الراغبة في ذلك. علما أن المنصة تحظى بدعم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، شركة إسناد السعودية وأخيرًا الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تم تقديم عرض مرئي تفصيلي عن المنصة وأهم مميزاتها وكيفية استخدامها والاستفادة منها ، وقد أبدى السادة الحضور اهتمامهم الكبير بهذه المنصة الرائدة والتي تعُد من أهم المنصات في الوقت الراهن للترويج للفرص الاستثمارية وتحقيق التكامل الصناعي بين الدول العربية وأيضاً تعزيز التبادل التجاري .

وبعد المناقشات وتبادل الرأي تم التوصية بضرورة أهمية تعميم المنصة والعرض المرئي التفصيلي على كافة أعضاء الغرف الصناعية بالاتحاد للتعميم على أعضائهم لاستفادة منها وكذا نشرها على كافة منصات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد ، والمتابعة المستمرة مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين لتعظيم الاستفادة من المنصة وعقد المزيد من اللقاءات مستقبلا وكلما تطلب الأمر.

تشارك المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في اجتماعات اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 114، التي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر 2024.
وتترأس الإمارات العربية المتحدة اجتماعات هذه الدورة، حيث ستناقش قضايا التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال استعراض ومناقشة عدد من المواضيع الهامة ومنها متابعة تنفيذ قرارات الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، نشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس 113 و114- الجوانب الاقتصادية، الاستثمار في الدول العربية، الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.
وتُختتم هذه الدورة، بعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، يعقبه اجتماع المجلس على المستوى الوزاري يوم الـ5 من سبتمبر المقبل.