عقدت اللجنة العربية العليا للتقييس، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، (تابعة لجامعة الدول العربية ومقرها الدائم بالرباط)، اجتماعها السادس والخمسين، اليوم الأربعاء 29/09/2021 ، عبر تقنية الاتصال عن بعد، وذلك بمشاركة أعضاءها وممثلي 18 دولة عربية ورؤساء وممثلي منظمات الدولية وإقليمية.

وفي افتتاح الاجتماع، قال السيد المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشكل المحور الهيكلي للسوق العربية المشتركة، وإن نجاحها يبقى مرهونا بتطبيق واعتماد مواصفات قياسية عربية موحدة، لأن المواصفات المتباينة تشكل حاجزا فنيا أكثر تعقيدا من الحواجز الجمركية القائمة بين الدول.

وأكد في هذا الصدد المهندس الصقر على أهمية تكاثف الجهود والعمل الدؤوب من اجل تنسيق وتوحيد المواصفات القياسية العربية وطرق الفحص والاختبار وإعداد نظم موحدة للقياس والمعايرة، مشيدا في الوقت ذاته بإنشاء اللجنة العامة للمواصفات والتي تضم في عضويتها مدراء إدارات المواصفات داخل أجهزة التقييس الوطنية في الدول العربي الأعضاء، بغرض تعزيز ثقة هذه الدول في عملية إعداد المواصفة القياسية العربية الموحدة.

وأضاف المهندس عادل الصقر، بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للمواصفات الذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام، أن الاحتفال بهذه المناسبة لهذا العام سيكون تحت شعار "رؤيتنا المشتركة لعالم أفضل"، وهي مناسبة للتعريف بالمواصفات القياسية ونشر الوعي بأهمية ومنافع التقييس، كما ثمن الجهود التي يبذلها الخبراء في شتى بقاع العالم من أجل إعداد وتطوير مواصفات قياسية في مختلف مناحي الحياة، ولبلورة شعار اليوم العالمي للمواصفات في توحيد رؤية مشتركة للعالم على إن الأمر يتطلب المزيد من التعاون.

من جانبه، قال السيد عبد الرحيم الطيبي، مدير عام المعهد المغربي للتقييس ورئيس الدورة السابقة للجنة العليا للتقييس، إن المبادرات التي قامت ولا زالت تقوم بها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين باستمرار تهدف إلى النهوض بمجال التقييس العربي وجعله في مستوى تحديات المرحلة وتطلعات المقاولات والشعوب العربية، مشيدا بالمجهودات المستمرة في تنسيق المجهودات العربية على مستوى المحافل الدولية، داعي إلى مزيد من تفعيل الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، خاصة المنظمة الافريقية للتقييس والمنظمات الأوروبية للتقييس.

وأشار السيد عبد الرحيم الطيبي إلى أهمية توجه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، وفي إطار توجهاتها المستقبلية وجهودها المستمرة، نحو تفعيل مبادرات جديدة من أجل رفع التحديات القادمة ومواكبتها على مستوى الأسواق العالمية، وخاصة في مجال انبعاثات الكربون التي أصبحت الآن متطلبا أسياسيا للدخول إلى بعض الأسواق العالمية، فيما أكد على أن المنظمة تظل واعية بمجموعة من التحولات تستدعي أن تواكبها البرامج المسطرة.

بدوره، قال الأستاذ محمد ولد عبد الله ولد عثمان، رئيس الاجتماع الحالي للجنة العربية العليا للتقييس المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والنهوض بالجودة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إن التحديات الكبرى التي يواجهها العالم والمنطقة العربية تفرض تقديم الحلول المبتكرة لتمكين استفادة المنطقة من مصادرها البشرية وثرواتها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي وكذا الحد من الاثار الجانبية للاضطرابات المناخية والعولمة والهزات المجتمعية.

ودعا رئيس الاجتماع إلى ضرورة الاستمرار في تنسيق العمل الاقليمي، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الريادي الذي لعبته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين داخل المنظمات الاقليمية والدولية للتقييس، مشيرا إلى أن هذه الدينامكية والحيوية مكنت المنطقة العربية من لعب دور متميز سواء من خلال رئاستها لمجلس SMIIC أو رئاسة مجموعة DEVCO للدول النامية بالايزو وكذا المنظمة الافريقية للمواصفات.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال إيدي نجوروج، رئيس المنظمة الدولية للتقييس ISO، إن التعاون الدولي هو المفتاح لإصلاح التحديات العالمية، مشيرا إلى أن المعايير الدولية لا تتضمن المخاوف الصحية المباشرة فقط ، مثل جودة المعدات الطبية والخطر البيولوجي، ولكن أيضًا قضايا إدارة الأزمات والمرونة، فيما أكد على أن هناك حاجة أقوى من أي وقت مضى لإعادة بناء المعايير الدولية بعد انتهاء جائحة كورونا أو احتوائها.

وأورد المتحدث أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين تلعب دورا حيويا ورئيسيا في المنطقة، حيث تعمل كمنصة إقليمية موحدة خاصة في مجال التقييس، داعيا إلى ضرورة تعزيز دور المنظمات الإقليمية في هذا المجال من أجل معالجة التحديات الحالية والمستقبلية للعالم، بما في ذلك تلك التي كشفها فيروس كوفيد -19، عبر تشجيع العمل الطموح وتفعيل التنسيق المشترك.

بدوره، أشار فيليب ميتزيغار، الأمين العام للجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)، إلى انفتاح المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين على التعاون مع المنظمات الدولية، حيث تم توقيع التعهد الأول بين المنظمة واللجنة الدولية الكهروتقنية في العام 2016، قبل أن يساعد هذا التعهد في التوصل إلى عمل رسمي مشترك وفاعل.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الشراكة ستمكن من اعتماد معايير IEC الدولية وتقديم الدعم لها على مستوى الدول الأعضاء للمنظمة، فيما أكد إلى هناك أن مناقشة حول اتفاقية ثانية تجري في الوقت الحالي لتعزيز العلاقة وتقديم المزيد من الدعم لدول المنطقة، لأجل الاستفادة من استخدام أعمال اللجنة الدولية للطاقة والمشاركة فيها.

عقدت لجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019–2023، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، (تابعة لجامعة الدول العربية ومقرها الدائم بالرباط)، اجتماعها الرابع عشر، اليوم الثلاثاء 28/09/2021، عبر تقنية الاتصال عن بعد، وذلك بمشاركة أعضاءها وممثلي 13 دولة عربية.

وأشاد المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في افتتاح الاجتماع بمجهودات الدول الأعضاء والإنجاز المحقق حتى الآن حول المتابعة الجيدة لأعمال الخطة التنفيذية للإستراتيجية.

وأشار المهندس عادل الصقر إلى الدور الهام للمواصفات واللوائح الفنية ونظم تقييم المطابقة في رفع جودة المنتجات، بما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية وكذلك حماية المستهلك والبيئة ودعم الصناعة والاقتصاد والتنمية المستدامة، "ومن هنا تظهر أهمية إنشاء اللجنة العامة للمواصفات العربية والدور الذي يمكن أن تلعبه في إعداد وتطوير المواصفات القياسية العربية الموحدة بما يساهم في تنفيذ محاور الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023".

وتقوم المنظمة بالتنسيق مع الدول العربية الأعضاء، يضيف المدير العام، من أجل العمل على تطوير نظم تقييم المطابقة وإعداد مواصفات قياسية عربية موحدة تعزز التبادل التجاري العربي البيني، متوجها بالشكر الى الدول العربية التي تتولى رئاسة وأمانة اللجان الفنية العربية للمواصفات التي تم تحديدها في المشروع الأول من الخطة التنفيذية للإستراتيجية على ما تبذله من جهود إلى جانب المنظمة في إعداد المواصفات القياسية العربية الموحدة، والعمل على تنفيذ المقترح التوافقي ضمن مشروع "وضع آلية تنفيذية للعمل بالمواصفة القياسية العربية الموحدة".

وأورد السيد المدير العام أن المنظمة تتابع تنفيذ محاور الإستراتيجية الأخرى والخاصة بمحور المترولوجيا من خلال نشاطات التجمع العربي للمترولوجيا، ومحور الاعتماد من خلال نشاط الجهاز العربي للاعتماد.

من جانبه، أشاد المهندس نواف المانع، مساعد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ورئيس لجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة للأعوام 2019-2023، بالاجتماع الذي ينعقد رغم الظروف والتحديات التي يعيشها العالم خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث تواصل المنظمة مسيرتها في العمل والإنجاز في كافة المحاور التي حددتها الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة.

كما ثمن المهندس نواف المانع الدور الذي تلعبه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين فيما يخص التغييرات الجذرية التي تم تنفيذها في الفترة الأخيرة، والدور الذي تلعبه للنهوض بالعمل العربي المشترك وتنسيق مواقف الدول الأعضاء حيال القضايا التي يتم طرحها في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث عشر للجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019 -2023، والخطة التنفيذية للفترة 2019-2023 لمحوري المواصفات واللوائح الفنية ونظم تقييم المطابقة ضمن الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة، ومحضر الاجتماع التاسع للجنة العربية لتقييم المطابقة.

عقدت اللجنة العربية لتقييم المطابقة، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، اجتماعها التاسع، اليوم الاثنين 27/09/2021 باستخدام تقنية الاتصال عن بعد، وذلك بمشاركة أعضاءها ممثلي 16 دولة عربية.

أكد المشرف على مركز المواصفات والمقاييس في كلمة الافتتاح التي ألقاها نيابة عن سعادة المدير العام عادل الصقر، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين على أهمية عقد اجتماعات اللجنة وأشاد بالجهود المبذولة من الدول العربية الأعضاء، من أجل متابعة تنفيذ محور تقييم المطابقة والجودة، ضمن الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023، والتي تتضمن العديد من المشاريع والأنشطة التنفيذية الهامة.

وأورد ممثل المنظمة أن المشاريع التنفيذية للاستراتيجية العربية للتقييس والجودة تصب في إعداد منظومة تقييم مطابقة عربية، وذلك تسهيلا للتبادل التجاري في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مضيفا أن المنظمة تعمل جاهدة وبتنسيق مع الدول العربية الأعضاء على إعداد هذه المنظومة.

من جهته، أشار المهندس ابراهيم يحيوي، رئيس قسم تخطيط وتتبع عمليات المراقبة في مديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة بالمملكة المغربية، ورئيس اللجنة العربية لتقييم المطابقة، إلى أهمية وضع منظومة عربية متكاملة لضبط سلامة المنتجات الصناعية، من أجل تفعيل علامة مطابقة عربية وتنظيم ورشات ودورات تدربيية من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والاطلاع على تجارب مختلف الدول العربية، وتابع رئيس اللجنة العربية أن وضع منظومة تشريعية لضبط سلامة الجودة يعتبر محورا مهما في الخطة التنفيذية لمحور تقييم المطابقة والجودة، ضمن الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة، لذا يتعين مضاعفة الجهود لإغناء هذه الخطة بما يساهم في تعزيز حماية المستهلك العربي من الأخطار التي قد تنجم عن استخدام المواد الصناعية دون المساس بانسيابية المعاملات التجارية بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة العربية الكبرى.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثامن للجنة العربية لتقييم المطابقة، ووضع الضوابط الخاصة بالرقم التعريفي العربي (رقم التسجيل العربي) للجهات المعينة في الدول العربية، بجانب الخطة التنفيذية لمحور تقييم المطابقة بالاستراتيجية العربية للتقييس والجودة (2019-2023).