أجرت معالي الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، السيدة أمل الفلاح، الثلاثاء 26 أغسطس 2025، مباحثات مع معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، السيد عمرو طلعت، خصصت لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكر بلاغ للوزارة أن السيد طلعت أشاد، خلال هذه المباحثات التي تمت عبر تقنيات التواصل السمعي البصري، بالتقدم الملحوظ الذي حققته المملكة المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره نموذجا يحتذى به على الصعيد الإقليمي، مؤكدا على أهمية الاستفادة منه، بما يخدم أهداف البلدين في تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي.

من جهتها، أبرزت السيدة أمل الفلاح الدينامية التي يعرفها ورش الانتقال الرقمي بالمملكة، في ظل التوجيهات الملكية السامية، مؤكدة حرص المغرب على تبادل الخبرات والتجارب مع جمهورية مصر العربية، واستشراف آفاق تعاون مبتكر يواكب التحولات التكنولوجية العالمية.

وأبرز البلاغ أن اللقاء شكل كذلك مناسبة لمناقشة المبادرة المصرية الرامية إلى إنشاء المجلس الوزاري العربي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، خلال دورته العادية المزمع عقدها في فاتح شتنبر المقبل.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية دعوة إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، للمشاركة في النسخة الأولى من قمة ومعرض “عالم الذكاء الاصطناعي الشرق الأوسط وأفريقيا”، التي ستستضيفها مصر من 10 إلى 12 فبراير 2026.

وسجل البلاغ أن الوزيرين أعربا، في هذا السياق، عن التزامهما بمواصلة التنسيق الوثيق لضمان تحقيق النتائج المرجوة، ومواكبة التحولات التكنولوجية العالمية بما يخدم التنمية المستدامة ومصالح شعبي البلدين الشقيقين.

كشف التقرير السنوي لمؤسسة "Fraser Institute" الكندية حول شركات التعدين لعام 2024، أن المملكة المغربية أصبحت الوجهة الأولى للاستثمار في قطاع التعدين على مستوى القارة الأفريقية، بعدما احتل المرتبة 18 عالميًا من أصل 82 دولة شملها التصنيف.
ويستند تقرير المعهد إلى مؤشر الجاذبية الاستثمارية الذي يدمج بين جودة الموارد المعدنية والبيئة السياسية والتنظيمية في كل بلد.
وحصلت المملكة على 74.7 نقطة في هذا المؤشر، متقدمة على دول مثل بوتسوانا "20 عالميًا"، وزامبيا "28"، وناميبيا "30"، وفق موقع "العمق" المغربي.
وسجل المغرب في مؤشر السياسات 70.84 نقطة من أصل 100 نقطة، متفوقًا على عدد من الدول الأفريقية، في حين كان هذا الرقم 86.53 نقطة في العام السابق.
أما في مؤشر الإمكانات الجيولوجية وفق أفضل الممارسات، فقد جاءت المملكة في المركز 11 عالميًا من أصل 58، محققًا 77.27 نقطة، ما يعكس امتلاكها قاعدة غنية من الموارد، لا سيما في الفوسفات والمعادن الأساسية.
واستند التقرير إلى استبيان شارك فيه 350 مديرًا ومسؤولًا تنفيذيًا من شركات تنقيب وتطوير من مختلف أنحاء العالم، أفادوا بأنهم أنفقوا ما مجموعه 6 مليارات دولار على أنشطة الاستكشاف خلال عام 2024.

المصدر: قناة العربية