أعلن معالي وزير الصناعة والمعادن العراقي، الأستاذ الدكتور خالد بتّال النجم، عن توقيع عقدين، الأول يتعلق بمشروع الحديد الإسفنجي، والثاني بإنشاء مدينة صناعية مخصصة للصناعات الاستراتيجية والثقيلة.

وأوضح معاليه أن هذه المدينة، التي تتجاوز قيمتها ملياري دولار، ستكون متعددة الأغراض، ولأول مرة سيتم إدارتها من قبل شركة مستثمرة وفق قانون المدن الصناعية بالجمهورية العراقية، بينما ستظل ملكيتها لشركة عامة.

وأضاف النجم، خلال مؤتمر صحافي، أن المشروع واجه بعض التعقيدات القانونية، إلا أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تابع الملف عن كثب، وأصدر قرارات استثنائية لتسهيل الإجراءات، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار إلى أن المدينة الصناعية ستستغرق سنوات لإنجازها، لكنها ستشكل إضافة مهمة وحقيقية للصناعات الاستراتيجية في الجمهورية العراقية. كما أكد أنه منذ توليه منصب الوزير، ركّز على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، بينما ترك المشاريع التفصيلية للقطاع الخاص.
المصدر: العربية بتصرف

أكد معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان الجابر، على الأهمية المحورية للطاقة في دعم الاقتصاد العالمي، مشدداً على ضرورة تقدير دورها الاستثنائي.

وفي تصريحاته لصحيفة "فاينانشيال تايمز" خلال مشاركته في أسبوع "سيرا" للطاقة في هيوستن، أوضح الجابر أن الطاقة ستظل عنصراً أساسياً في جميع جوانب الحياة، بغض النظر عن كيفية النظر إليها.

وأكد الجابر على أهمية "واقعية الطاقة" والاعتراف بحق الدول النامية في الوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة لتحقيق مستويات تنموية مماثلة للدول المتقدمة.

وأضاف أن الإمارات تلتزم بنهج الانفتاح وبناء الجسور، مشيراً إلى أن الشراكة والتعاون الدولي يشكلان جزءاً من هوية الدولة ونهجها في التنمية.

في حديثه عن مؤتمر "كوب 28"، شدد الجابر على أهمية التعامل مع قضايا المناخ بواقعية، مشيراً إلى أن الحل لا يكمن في تقييد استهلاك الطاقة، بل في تبني سياسات فعالة، وتطوير التكنولوجيا، وإدارة السلوكيات بذكاء.

ووصف نفسه بأنه "واقعي مناخياً"، مؤكداً أن الطاقة ستظل عامل تمكين أساسي لازدهار الاقتصاد العالمي.

المصدر: مباشر أنفو بتصرف

وقعت وزارتا العمل والصناعة بدولة فلسطين مذكرتي تفاهم، لتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة، وتحفيز الاستثمار وتطوير الصناعات الفلسطينية.

جاء ذلك بحضور ومشاركة من معالي وزيرة العمل الأستاذة إيناس العطاري، ومعالي وزير الصناعة الأستاذ عرفات عصفور، وسعادة ممثلي الغرف التجارية والمانحين.

وتأتي المذكرة الأولى في مجال السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية، لتعزيز التكامل بين الطرفين ورفع مستوى الامتثال لاشتراطات السلامة والصحة المهنية في بيئة عمل المنشآت الصناعية خلال تشغيلها، وتبادل الخبرات والموارد المتاحة بين الطرفين، ووضع إطار مرجعي لعمل اللجان الفنية المشتركة في المحافظات بما يضمن مصلحة العمل.

وأما مذكرة التفاهم الثانية فهي حول العمل على مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020 بنظام تحديد قطاعات العمل ودرجة خطورتها، بما يحقق التوازن بين تعزيز معايير وتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية من جهة، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي للصناعات الوطنية من جهة أخرى، من خلال خلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة تتماشى مع المعايير الدولية والوطنية، وتساهم في نمو القطاع الصناعي، وتوحيد المرجعيات القانونية، ومواءمة قرار مجلس الوزراء مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالعمل خصوصا بالسلامة والصحة المهنية، وتقليل الإصابات والأمراض المهنية من خلال المراجعة لتصنيف قطاعات العمل، واعتماد إستراتيجيات فعالة تعزز بيئة عمل أكثر أمانًا، ما يساهم في خفض الحوادث المهنية، وزيادة الإنتاجية واستدامة الأعمال.