دعا سعادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في مصر، لا سيما في القطاع الصناعي، لافتا إلى أن هناك العديد من الحوافز والتسهيلات التي تضعها مصر للمستثمرين القطريين بما في ذلك سرعة تخصيص الأراضي الصناعية واستخراج التراخيص في نفس اليوم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في الدوحة بين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور سعادة المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وسعادة السيد عمرو الشربيني سفير مصر لدى الدولة.

وتم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في قطر ومصر، وزيادة الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى وجود 23 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي المصري، تشمل صناعات تحتاجها السوق المصرية ويمكن تصديرها أيضا للأسواق الخارجية، مؤكدا أن وزارة النقل والصناعة المصرية مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين القطريين.

من جانبه أشاد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين، لافتا إلى أن هنالك تنسيقا متواصلا بين غرفة قطر واتحاد عام الغرف التجارية المصرية لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الروابط بين رجال الأعمال من البلدين بما يسهم في تنشيط الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وبالتالي رفع مستوى التبادلات التجارية.

وأكد حرص رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في مصر والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا على صعيد مناخ الاستثمار والفرص المتاحة لاسيما في القطاع الصناعي، منوها بأن هنالك رغبة مشتركة لدى القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز التعاون المشترك.

وأشار سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر ارتفع بنسبة 38 بالمئة خلال العام الماضي إذ بلغت قيمته نحو 746 مليون ريال قطري مقابل 540 مليون ريال في العام 2023، معربا عن ثقته بأن السنوات المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في حجم التجارة البينية، خصوصا مع تنامي دور القطاع الخاص في اقتصادي البلدين.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية "قنا"

عقدت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة اجتماعها الأحد 9 فبراير 2025 في العاصمة القطرية الدوحة حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشهد الاجتماع توقيع عددا من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار دولار تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.
وعرف الاجتماع الإعلان رسميا عن انضمام دولة قطر وتركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كلا من الإمارات والأردن ومصر والبحرين والمغرب مما يعزز أفاق التعاون الصناعي والتكامل الاقتصادي في المنطقة.
وقال معالي وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني إن الاجتماع يمثل مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي مشيرا إلى أن الشراكة تسعى لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولنا الشقيقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه رحب معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر بانضمام دولة قطر وتركيا إلى مجموعة الشراكة الصناعية التكاملية مؤكدا أن ذلك يضيف قيمة كبيرة للشراكة بفضل الإمكانات الاقتصادية والصناعية الكبيرة التي تملكها الدوحة وأنقرة.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الحالية والجاري تنفيذها بلغت لحد الآن 26 مليار دولار تغطي قطاعات حيوية وسلاسل إمداد متنوعة مؤكدا أن الطموح لايزال كبيرا لتعزيز هذه الاستثمارات عبر إطلاق حزمة مشاريع جديدة تدعم قوة ومتانة هذه الشراكة.
بدوره أكد معالي وزير الصناعة والتجارة البحريني السيد عبد الله فخرو أن انضمام قطر وتركيا إلى الشراكة سيعزز التكامل الصناعي بفضل خبراتهما الواسعة في الصناعات المتقدمة ذات القيمة الاقتصادية المضافة مشيرا إلى أن الجهود المستمرة داخل اللجنة التنفيذية تعكس التزام الدول الأعضاء بتحقيق أهداف الشراكة.
من جانبه شدد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية معالي وزير الصناعة والنقل المصري الفريق المهندس كامل الوزير على أن هذه الشراكة تعتبر بوابة لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص مضيفا أن التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء أصبح ضرورة لتعزيز تنافسية الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي السياق ذاته أكد معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة تتطلب إصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم التكامل الصناعي لافتا إلى أن التعاون الإقليمي يمكن أن يسهم في إقامة مشاريع مشتركة تعزز الاستدامة.
وأشار معالي وزير الصناعة والتجارة المغربي الأستاذ رياض مرور إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية تعكس طموح الدول الأعضاء في بناء تكتل اقتصادي قوي يضمن تأمين سلاسل التوريد وتعزيز القيمة الاقتصادية المشتركة بالإضافة إلى إطلاق مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة عالية.
وفي الإطار ذاته أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد كاجر أن الشراكة تلعب دورا محوريا في تعزيز أمن سلاسل التوريد ودعم الإنتاج المتكامل والتوطين الصناعي ما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنويع مصادر الدخل بين الدول الأعضاء.
المصدر: KUNA و CNBC

أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس مرحلة جديدة من جائزة «جدارة» تحت مسمى «جدارة هاكاثون»، وهو برنامج ريادي يهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير بيئة الأعمال عبر الاستفادة من خبرات الأكاديميين والخبراء، إلى جانب المستثمرين ورواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يأتي هذا البرنامج ضمن جهود الغرفة المستمرة لتمكين هذه المؤسسات وتعزيز تنافسيتها، بما يساعدها على مواجهة التحديات الاقتصادية في السنوات المقبلة.
وفي كلمته خلال إطلاق ورش تبادل الخبرات ضمن فعاليات المسابقة، أكد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن «جدارة هاكاثون» يمثل أحد المحفزات الرئيسية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجمع بين الفكر الأكاديمي ورؤية المستثمرين وابتكارات رواد الأعمال، ما يتيح خلق نماذج أعمال جديدة تعزز الأداء التجاري، وترفع كفاءة المشاريع.
وأضاف ناس أن الجمع بين الأكاديميين والخبراء والمستثمرين والمتنافسين داخل المسابقة يتيح فرصة فريدة للخروج بأفكار وأساليب مبتكرة تعزز استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق البحريني. كما أوضح أن الغرفة تسعى إلى دعم هذه المؤسسات عبر توفير بيئة مناسبة للنمو وإطلاق المبادرات التي تساعدها على تجاوز التحديات الاقتصادية المقبلة.
وأشار ناس إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من التحولات المتسارعة التي تؤثر على الأسواق كافة، بما فيها السوق البحريني، مؤكدًا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستواجه تحديات متزايدة خلال السنوات الأربع القادمة نتيجة للانعكاسات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن البحرين ليست بمعزل عن هذه المتغيرات، مما يتطلب من رواد الأعمال تعزيز مرونتهم التجارية والإدارية، ووضع خطط واضحة تضمن لهم التكيف مع التطورات الاقتصادية.
وأكد ناس أن غرفة البحرين تعمل بشكل مستمر على تطوير مبادرات تعزز بيئة الأعمال، وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن «جدارة هاكاثون» يمثل إحدى هذه المبادرات الرائدة التي تعكس رؤية الغرفة في خلق بيئة عمل تنافسية تشجع الابتكار والإبداع. كما شدد على أن المسابقة ستسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر الجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، وتحفيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية