أعلنت المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة عن إنجاز المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، حيث تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات بين البلدين.
ووقّع كل من معالي الأستاذ رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمغرب، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، بيانا مشتركا للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.

وفي هذا الصدد، قال الأستاذ رياض مزور، إنه “في إطار تنفيذ مضامين الإعلان الموقّع من قبل قيادتي البلدين بتاريخ 4 دجنبر 2023 في أبوظبي، والهادف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين الشقيقين، وقّعت مع أخي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على الإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنجاز المفاوضات بين البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة”.

وأضاف أن “هذه الاتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية، ليضم مجالات عديدة ذات صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي؛ مما يجعل من هذا الاتفاق إطارا نموذجيا لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والاستثماري.

ومن جانبه، رحب الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بإنجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع المغرب بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيدا للتوقيع عليها في وقت لاحق.

وقال معالي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي إن “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب تعدّ إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم، من خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية إستراتيجية إقليميا ودوليا على خريطة التجارة الدولية.

وأضاف أن “هذه الاتفاقية تسعى إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والازدهار طويل الأجل للشعبين الشقيقين”.

وتهم الاتفاقية، المنتظر التوقيع عليها رسميا في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ، تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين الشقيقتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.

المصدر: هسبريس