أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، الاثنين 24 يونيو 2024 مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة الأول من نوعه عالميا من حيث التغطية الجغرافية بمساحة تتجاوز 850 الف كيلو متر.
ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن صاحب السمو قوله خلال إطلاق المشروع إنه سيسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في مناطق المملكة من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة وأولوية تطوير مشروعاتها.
واضاف أن المحطات ستعمل على مسح المساحة المحددة في جميع مناطق المملكة في المرحلة الأولى لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة ومن ثم يتم نقل المحطات إلى هذه المواقع لتواصل توفير جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مستمر وبدقة عالية.
وأوضح أن محطات رصد الطاقة الشمسية تعمل من خلال أجهزة قياس متطورة مثبتة على سطح الأرض تقوم بتحديد وتسجيل الإشعاع الطبيعي المباشر والإشعاع الأفقي الأرضي والإشعاع الأفقي المنتشر ونسبة ترسب الغبار والملوثات وعامل الانعكاس الأرضي ودرجة الحرارة المحيطة ونسب هطول الأمطار والرطوبة النسبية والضغط الجوي.
مشيرا إلى أن محطات قياس طاقة الرياح التي ستركب على ارتفاعات متعددة تصل إلى 120 مترا ستقوم بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها ودرجة الحرارة المحيطة والضغط الجوي والرطوبة النسبية وبين أن جمع البيانات سيتم باستخدام أحدث التقنيات وتطبيق أرفع معايير الجودة والممارسات العالمية مضيفا أن المشروع يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها حيث سيعزز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة.
وأشار إلى أن المشروع سيدعم أيضا موقع المملكة الإستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة إضافة إلى دعمه توجه المملكة إلى إنتاج الهيدروجين النظيف، موضحا أن المشروع يسهم في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50 بالمائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 وتحقيق مستهدفات برنامج إراحة الوقود السائل وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية

شهد قطاع التعدين المصري تطويرا وتحديثا شاملا في كل أنشطته وتعظيما للاستثمارات المتدفقة إليه من خلال تنفيذ برنامج إصلاح وتطوير متكامل أسفر عن تعظيم تنافسية هذا القطاع وجاذبيته للاستثمارات العربية والأجنبية، واجتذاب شركات ومستثمرين للعمل في مصر من خلال المزايدات الخاصة بالبحث عن الذهب والمعادن التي تم طرحها وفق النظم والممارسات الجديدة.
ويأتي ذلك تزامنا مع استكمال خطوات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري على كافة المحاور سواء بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار التعدينى، ودعم التحول الرقمى في أنشطة القطاع ، والاستثمار في تطوير كوادر قطاع التعدين، وهو ما يأتي من اجل اطلاق إمكانات هذا القطاع والاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية.
ومن بين أهم النجاحات التي شهدها القطاع نذكر:
توقيع اتفاقية المساهمين لإنشاء شركة لتعظيم القيمة المضافة لخامات الفوسفات المنخفض التركيز بين هيئة الثروة المعدنية وشركة غاز الشرق وشركة ايمكس إنترناشيونال، وعقد الجمعية التأسيسية لشركة مناجم ذهب أبو مروات كشركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة أتون مايننج إنك الكندية.
ـ بدأ تجارب تشغيل الإنتاج التجارى للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر، والذى يأتى تتويجاً للخطة الطموحة التى تم وضعها لبدء الإنتاج مبكراً منه فى ظل ما يتميز به الموقع، الذى تقدر احتياطياته بحوالي 2ر1 مليون أوقية من الذهب ، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.
ـ انطلاق منتدى مصر للتعدين فى نسخته الثانية في يوليه 2023 تحت شعار "البناء على 120 عاماً من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام منخفض الكربون".
ـ توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للعمل المشترك على تبادل الخبرات اللازمة فيما يخص مجال التعدين داخل منطقة المثلث الذهبي.
ـ توقيع مذكرتي تفاهم للبدء في الإجراءات اللازمة لمشروع مصنع انتاج حامض الفسفوريك لتعظيم القيمة المضافة والعائد من الفوسفات المصرى مع الشركة الاسترالية لينسبريدج خلال منتدي مصر للتعدين.
ـ إطلاق تنفيذ منصة رقمية لمجال التعدين والثروة المعدنية فى مصر على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج حيث ستحتوي بوابة التعدين على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية فى المجال .
ـ إنشاء قاعدة بيانات للثروات التعدينية في جمهورية مصر العربية، تم فيها تجميع البيانات الأساسية لعدد 27خامة معدنية.
ـ الانتهاء من تطوير معمل هيئة الثروة المعدنية في مدينة مرسى علم لخدمة الأنشطة التعدينية بالصحراء الشرقية وكذلك خدمة البعثات الجيولوجية بالمنطقة ضمن برنامج يشمل تطوير ورفع كفاءة العاملين والمبانى وتأثيثها بالتقنيات والمعدات الحديثة لمواكبة وتحقيق أهداف استراتيجية تعظيم واستغلال الثروات التعدينية وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى .
ـ افتتاح معملى MSA ALS في مدينة مرسى علم للاختبار الشامل لفحص الذهب والمعادن الأساسية لعينات التربة والصخور والحفر في مرسى علم في اطار توطين كافة أنشطة صناعة التعدين في مصر وصقل خبرات العاملين بها.
ـ إنتاج حوالى 13 مليون طن من المنتجات والخامات التعدينية خلال العام وبلغت كمية الصادرات للخامات المنجمية حوالي 3ر2 مليون طن.
المصدر: بوابة الأهرام

سجَّلت المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا في التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الصادر عن MineHutte بالتعاون مع مايننغ جورنال، محرزة أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية (2018-2023)، منذ إطلاق برنامج التحول في القطاع، بدءًا بتطوير البنية التشريعية واللوائح التنظيمية للقطاع، حتى أصبحت المملكة "وجهة مفضلة" للاستثمار في قطاع التعدين.
وتضمنت التصنيفات الواردة بالتقييم، تحسن تقييم المملكة في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت ثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم، إضافة إلى تطور كبير في تقييم المملكة بمؤشر السياسات المالية، مما جعلها إحدى أفضل 10 دول في هذا المؤشر على مستوى العالم.
وأحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية؛ لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية، وبذلك تعد المملكة نموذجًا يحتذى به في تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير قطاع التعدين بالبلدان المجاورة.
وسلّط التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الضوء على جهود المملكة في تطوير قطاع التعدين، بدايةً من إطلاق الإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪنية في عام 2018م؛ لتعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية، مدعومة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، إضافة إلى الإصلاحات الشاملة والمحفزات للمستثمرين في القطاع.
وأكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أن هذا التصنيف الأعلى عالميًا؛ يأتي نتيجة للجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين خلال الخمس سنوات الماضية، حيث شرعت المملكة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ في اتخاذ خطواتٍ جادة لتنويع مصادر اقتصادها إلى جانب النفط والغاز، ووضعت على هذا الأساس برامج ومبادرات ضمن خطة التحول لتطوير قطاع التعدين؛ ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وأشار معاليه إلى أنه في ظل هذا التحول، صدر نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية وإطلاق مشروع المسح الجيولوجي لمنطقة الدرع العربي الأكبر من نوعه عالميًا، ومبادرة الاستكشاف المسرع، والعشرات من المبادرات الهادفة لتطوير وتحول القطاع، مضيفًا أن هذه النتائج تحفز المستثمرين لاستثمار الفرص بالمملكة، حيث أصبحت رائدة في صناعة التعدين والمعادن عالميًا.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية