وقعت دولة الكويت وسلطنة عمان الإثنين  13  مايو 2024 أربع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات.

جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال الكويتي - العماني للتجارة والاستثمار المنعقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت على هامش زيارة دولة يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – سلطان سلطنة عمان إلى دولة الكويت.

أقيم الملتقى بحضور معالي وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات الأستاذ عمر العمر ومعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان الأستاذ قيس اليوسف وعدد من المسؤولين في البلدين.

وقال معالي الوزير العمر في كلمة خلال أعمال الملتقى إن دولة الكويت تعد شريكا تجاريا واستثماريا لسلطنة عمان إذ شهدت العلاقات تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية لتبلغ قيمة التبادل التجاري (غير النفطي أكثر من 124 مليون دينار كويتي نحو 403,2 مليون دولار خلال عام 2023 مقارنة بـ 103 ملايين دينار (نحو 3349 مليون دولار في العام السابق بزيادة 2004 في المئة "الأمر الذي يعكس متانة وتنوع العلاقات المشتركة التجارية ونموها وتطورها بشكل مستمر".

 وأوضح معاليه أن العلاقات الكويتية - العمانية ترتكز على محاور عدة تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء والتضامن والحيلولة دون أي عقبات تواجه التنمية.

وأفاد أن الملتقى (الكويتي - العماني) للتجارة والاستثمار يأتي ليكون بمنزلة منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار والفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين في البلدين ووضع توصيات مشتركة لتبادل تجاري واستثماري افضل بين البلدين الشقيقين. وأكد حرص دولة الكويت بكافة مؤسساتها على تذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه الشركات العمانية الراغبة في الدخول إلى السوق الكويتية علاوة على رغبة دولة الكويت الصادقة في العمل بالسلطنة وتسهيل دخول الشركات الكويتية إلى الأسواق العمانية تحفيزا الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين.

من جهته قال معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان في كلمة مماثلة إن الملتقى الذي يأتي بحضور نخبة من أصحاب الأعمال من الطرفين خير دليل على الاهتمام المتبادل بين البلدين من أجل تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل.

وأضاف معاليه أن سلطنة عمان تسعى إلى تنويع وارداتها وتعزيز صادراتها وهذه فرصة لأصحاب الأعمال من الطرفين الاستكشاف الفرص والصناعات في كلا البلدين ومنحها الأفضلية في السوقين.

وأشار إلى سعي الحكومتين لتقديم التسهيلات والحوافز والممكنات كافة والتي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام مضيفا "تأمل جميعا في أن تعزز التبادل التجاري الاستثماري وأن يؤدي القطاع الخاص دوره المنشود ونحن نؤكد كحكومة استعدادنا لتوفير كافة الممكنات المطلوبة".

وشدد على أن دولة الكويت الشقيقة تعد شريكا استراتيجيا حيويا لسلطنة عمان وهذا يدعونا إلى استكشاف الفرص في البلدين وهذا ما سيعرض خلال فعاليات المنتدى". واستدرك التطلع في هذا اللقاء إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وتعزيز التعاون والتكامل في الفرص الاستثمارية بناءا على المزايا النسبية والتنافسية لكلا البلدين الشقيقين والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التنمية المستدامة فيهما تحقيقا لأهدافهما التنموية.

وشهد الملتقى التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار المباشر و أنشطة التقييس والدراسات الدبلوماسية والتدريب وأخرى بين الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت وجهاز الاستثمار العماني.

وقّع مذكرات التفاهم من الجانب العُماني كلّ من: معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وسعادة السفير الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الكويت.

 فيما وقّعها من الجانب الكويتي سعادة الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الجابر الصباح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد عبد الله الناجم، وسعادة ناصر صبيح الصبيح مساعد معالي وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر، وسعادة غانم سليمان الغنيمان العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية