كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، الخميس 7 مارس 2024، عن عزمها توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي (من دفع الرسوم الجمركية)، اعتباراً من 1 أبريل المقبل.

ووفق المصدر ذاته، فإن الإعفاء الجمركي يشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة على جميع وارداتها من عدد من المواد والمنتجات المحددة.

وأكدت الوزارة أن هذا التوسيع يشمل: المواد الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي دون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محلياً كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها بمبررات كافية ضمن طلباتها لتقييدها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية التي لديها مبررات لتقييد بنود جمركية محددة للدخول على منصة «صناعي» ثم اختيار خدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، وتعزيز طلباتها بالمبررات الداعمة لذلك، ابتداءً من 14 مارس 2024.

وبخصوص البيانات المطلوبة، فأبرزها بحسب ذات الوزارة : متوسط أسعار البيع، واسم المنتج، وتكاليف وأسعار المدخلات المستوردة والمحلية، والبند الجمركي للمدخلات والمنتجات النهائية، والوزن المكافئ للطاقة التصميمية، بالإضافة إلى أسباب طلب الإضافة وصورة المنتج، وأخيراً الإنتاج الفعلي، وأهم الموردين والعملاء.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط