قال سعادة مدير الهيئة العامة للصناعة بالتكليف الأستاذ محمد العدواني إن الرؤية الصناعية لدولة الكويت تعتبر أحد أهم العناصر الأساسية لتشكيل رؤية (كويت جديدة 2035) الهادفة إلى تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد والإنتاج والتقليل من اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط كمورد اقتصادي رئيسي.

وشدد الأستاذ العدواني في كلمته خلال حفل توزيع جائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة في دورتها السادسة على أهمية تقوية البيئة التشريعية والمؤسسية للقطاع الصناعي باعتباره ضرورة لتعزيز الجهود نحو تطوير هذا القطاع بما يضمن زيادة الإنتاج وتحسين الأداء الاقتصادي باستمرار، مبرزا أن خلق شبكة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة يعتبر أساسا لبناء اقتصاد تنافسي بالدولة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن هيئة الصناعة انتهت من إعداد وثيقة الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 التي اعتمدت من مجلس إدارة الهيئة في شهر أكتوبر الماضي وتم رفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها باعتبارها أول استراتيجية في عهد القطاع الصناعي مدعمة بمشاريع واضحة وبرنامج زمني محدد ونظام حوكمة دقيق من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية.

وذكر أن هذه الاستراتيجية تسلط الضوء على المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي وتضع الحلول الكفيلة بمعالجتها من خلال ثمانية برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية وتعزيز الاستثمار الصناعي وتحقيق الاستدامة الصناعية ورفع تنافسية المنتج الكويتي وتطوير البنية التحتية للصناعة وتعزيز التقنيات الصناعية وتوفير القوى العاملة الماهرة وتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وأضاف سعادته أن الاستراتيجية اشتملت أيضا على 48 مشروعا يتم تنفيذها بالتعاون مع كل جهات الدولة ذات الصلة بالقطاع الصناعي مؤكدا أهمية تبني الاستراتيجية الصناعية لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة بالبلاد.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا)