أسدل مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الستار على أعماله في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء 12 ديسمبر2023، بعدما ناقش على مدى يومين تطورات أسواق الطاقة العالمية، ودور الدول العربية في تحقيق تحول الطاقة، بالإضافة إلى خفض انبعاثات النفط والغاز.

وشهد المؤتمر، الذي نظّمته منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، تحت عنوان "الطاقة والتعاون العربي"، مناقشات ورسائل مهمة وموضوعات متعلقة بتطورات أوضاع الطاقة على المستوى الدولي، وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، بجانب جهود الدول العربية لمواجهة تحديات تحولات الطاقة بالإضافة إلى مواضيع الصناعات النفطية اللاحقة، وإدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية، والتطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة.
وخرج المؤتمر بحسب بيانه الختامي بـ 7 توصيات، جاءت على النحو التالي:

أولًا: التطورات العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي

استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها، إذ سيعزز إمكان وصول العالم إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ثانيًا: الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة

تبني كل الدول العربية سياسات تنموية متوازنة، تشمل إدماج البعد البيئي بخطط التنمية، والاستعمال المتوازن للموارد، وتنويع الاقتصاد، ووضع المعايير البيئية الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة.
ضرورة ترسيخ المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة في الصناعة النفطية، باقتناء التقنيات الحديثة، والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها، وإنتاج الوقود النظيف، وخفض الانبعاثات، وتحسين الأداء في جميع مراحل هذه الصناعة.

ثالثًا: مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم

إبقاء الوقود الأحفوري مصدرًا رئيسًا للطاقة لعقود مقبلة، ما يتطلب تطوير دور شركات الطاقة الوطنية وإيجاد آلية للتعاون والتنسيق فيما بينها.
متابعة التطورات الفنية والاقتصادية في مجال الطاقة المتجددة، وزيادة حصتها في مزيج الطاقة، وتعزيز كفاءتها، بجانب زيادة الاستثمار في صناعة النفط والغاز لتجنب أزمات الطاقة المحتملة، إذ من المتوقع أن يظلا الركيزتين الأساسيتين للطاقة العالمية لعقود عديدة مقبلة.

زيادة دور الطاقة النووية في العديد من الإستراتيجيات الوطنية لتحول الطاقة، بوصفها تكنولوجيا نظيفة فعالة للتخفيف من غازات الدفيئة، ومن ثم يجب معاملتها بالمثل فيما يخص تكنولوجيات الطاقة النظيفة الأخرى.

رابعًا: الصناعات النفطية اللاحقة عربيًا وعالميًا

تحديث المصافي القائمة وبناء مصافٍ جديدة، وزيادة طاقة العمليات التحويلية، للانتقال التدريجي نحو إنتاج مشتقات نفطية نظيفة.
تهيئة الظروف الملائمة للتوسع في إنتاج الهيدروجين واستعماله، لا سيما أن الدول العربية تمتلك العديد من المقومات لبناء اقتصاد تنافسي للهيدروجين، وتقديم دور مؤثر في تجارته العالمية في المستقبل.
ضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين شركات البتروكيماويات في الدول العربية، والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة ودعم جهود البحث العلمي لمواجهة التحديات التي تعترض الصناعة، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسوق العالمية.

خامسًا: إدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية

ضرورة تطوير الإستراتيجيات والبرامج التنفيذية الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة استعمال الطاقة على جميع المستويات وفي جميع القطاعات، من خلال وضع الخطط وتنفيذ البرامج اللازمة في الصناعات المختلفة.
رسم سياسات ترشيد الاستهلاك، بما يحافظ على نمو معتدل في استهلاك الطاقة، على ألا يتعارض ذلك مع برامج التنمية، ووضع الخطط والتنبؤات الدقيقة الكفيلة بتنويع قاعدة مصادر الطاقة ما دامت هناك جدوى فنية واقتصادية لها.

سادسًا: التطورات التكنولوجية وانعكاساتها

توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقاتها في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة التشغيلية واكتساب ميزة تنافسية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

استغلال التطورات التكنولوجية في تعزيز مصادر الطاقة المستدامة وتكاملها في منظومة الطاقة الحالية، بجانب متابعة التطورات الدولية في مجال التقنية والاستفادة منها حال ثبوث جدواها.

سابعًا: تحديد مكان انعقاد النسخ ا13

رحّب أمين عام أوابك المهندس جمال عيسى اللوغاني، في نهاية أعمال المؤتمر، بدعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر الطاقة العربي الثالث عشر في مدينة الرياض عام 2027.

المصدر: موقع الطاقة