أكد وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال، اليوم الأربعاء، أن من أولويات حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني النهوض بالقطاع الصناعي، وفيما كشف عن خطة لدعم القطاع الخاص، أعلن دعمه وزارته الكامل لفسح المجال للقطاع الخاص وعدم منافسته.

وقال بتال، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة والسمنت، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي تقيمه وزارة الصناعة والمعادن والذي نتطلع أن يؤسس لشراكة حقيقية مع شركات القطاع الخاص الداخلي والخارجي".

وأضاف أن "الحكومة الحالية برئاسة المهندس محمد شياع السوداني، وضعت من أولوياتها للنهوض بالقطاع الصناعي العراقي في مجالات التعدين والأسمدة والبتروكيمياويات والاسمنت والمجالات الأخرى ليسهم في تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية العراقية من حيث زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وتطلعات العراق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال استغلال أمثل للثروات المعدنية والمعادن التي أحظى الله بها العراق وشعبه والتي تأخر استغلالها للأسف بسبب الظروف التي مر بها العراق من حروب متكررة وآخرها الحرب مع عصابات داعش الارهابية، والتي أدت إلى تدمير العديد من معامل وزارة الصناعة والمعادن".

وتابع: "وعلى سبيل المثال معمل الأسمدة الفوسفاتية في القائم ومعمل الأسمدة النتروجينية في بيجي ومعمل كبريت المشراق في الموصل والعديد من المصانع الأخرى، لذلك ولكي نعيد العمل بهذه المصانع ارتأت الحكومة متمثلة بوزارة الصناعة والمعادن عقد هذا المؤتمر لطرح فرص المشاركة لاستغلال ثرواتنا الطبيعية من خلال إنشاء مصانع جديدة كلياً لتواكب التطور التكنولوجي الصناعي".

وأكمل: "إذ إن المصانع المتضررة هي من السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي أن لم تكن أقدم من ذلك بما ينعكس على زيادة الانتاج ونوعيته فضلاً عن أخذ المعايير والمحددات البيئية من غير أسباب".

وأشار الوزير، إلى أن "رؤية وزارة الصناعة والمعادن في المرحلة المقبلة هي التركيز على الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في خلق فرص العمل للشباب العراقي".

وبين أن "خلق هذه الفرص سيكون اما بصورة مباشرة من خلال العمل في تلك المشاريع، او بصورة غير مباشرة من خلال مساهمة منتجات تلك المشاريع في تحريك القطاعات الصناعية والزراعية عن طريق إنعاش قطاع الصناعة التحويلية وتوفير المواد اللازمة وأنظمة الري الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف والمتغيرات البيئية التي يعاني منها العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص، والذي يصنف على أنه من أكثر خمسة بلدان في العالم تأثراً في التغيرات المناخية".

وأردف، أنه "من جهة أخرى فان رؤية الوزارة فيما يتعلق بالصناعات التفصيلية والتحويلية، هي فسح المجال للقطاع الخاص وعدم منافسته ويأتي ذلك من خلال المشاريع التي ينشئها ويديرها القطاع الخاص بمفرده أو عن طريق عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمزايا الكبيرة لتلك الشراكة استنادا إلى أحكام المادة 15 ثالثاً من قانون الشركات العامة سنة 1997 والذي يعد حالة متقدمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وتابع أن "ما توفره تلك الشراكة من مزايا مشابهة تماما لمزايا مشابهة الاستثمارية التي تعلن عن طريق الهيئة الوطنية للاستثمار والتي نعتبرها الشريك الاساسي في كثير من المشاريع المستقبلية، استناداً إلى أحكام القانون رقم 50 سنة 2015 وهو التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006".

ولفت إلى، أنه "بهذه المناسبة فان الوزارة تعلن عن دعمها الكامل للقطاع الخاص، وتمكينه من امكانياته في دعم شركات الوزارة أيضا من خلال إبرام عقود شراكة حقيقية للشركات الاصيلة ذات بنية مالية مقبولة وفقا للدليل الاسترشادي الجديد الذي سيصدر في الأسبوع القادم بعد مراجعة الدليل القديم وتجاوز بعض الملاحظات التي ظهرت أثناء تطبيقه لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم القطاع المختلط وشركاتهم".

وأكد الوزير، "العمل على معالجة مشكلاتها في المرحلة القريبة القادمة، بعد ان وقفنا على تلك المشاكل ووضعنا الحلول الممكنة لها، وهنا هي الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2023 والذي وضع الحلول لكثير من مشكلات القطاع الخاص"، موضحاً: "بعد عقد اجتماعات كثيرة مع ممثلي القطاع الخاص وناقشنا في المجلس الوزاري للاقتصاد، ولقاءات رئيس مجلس مع القطاع الخاص والتي أفضت إلى تلك المعالجات كحسبة إصلاحية إولى ونعمل على استكمالها تباعا".

وأردف بتال، بالقول: "انعقاد مؤتمرنا هذا يأتي بعد إجراء مسح شامل لفرص الشراكة والاستثمار في القطاع الصناعي وخصوص تلك الفرص التي يمكن اعتبارها أولوية في عمل الوزارة وشركاتها والتي سيتم عرضها تباعاً على مدار يومين وتتخللها نقاشات وآراء".

وقال الوزير: "سنكون جاهدين بأخذ ما يطرح من أفكار وملاحظات على محمل الجد للوصول الى الهدف المنشود وهو اقامة مشاريع صناعية تسهم في تحقيق اهداف التنمية في القطاع الصناعي وحسب ما ورد في البرنامج الحكومي للحكومة الحالية".

افتتح أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات المؤتمر السنوي للرابطة الأفريقية للاستثمار الخاص ورأس المال المخاطر في نسخته التاسعة عشرة الذي يُعد الحدث الأهم على الإطلاق على مستوى القارة في مجال الاستثمار ودعم الشركات الناشئة وتعزيز سبل التعاون بين الدول الأفريقية.

وقال الوزير في بيان صادر اليوم عن الوزارة، إن المؤتمر يستهدف جذب المزيد من الأنشطة الاقتصادية للقارة الأفريقية وتحقيق التطلعات والطموحات التنموية في القارة السمراء، مشيراً إلى أن العالم يعي جيداً اهمية القارة الأفريقية باعتبارها أرض الفرص، لما تتمتع به من وفرة في الموارد الطبيعية والكفاءات البشرية المختلفة التي يمكن استغلالها في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتحقيق الأهداف التنموية خلال السنوات القادمة في أفريقيا.

وأضاف سمير أن الحكومة المصرية تعمل على دعم الاستثمار في مختلف المجالات على مستوى القارة الأفريقية حيث تسعى مصر أن تكون المركز الإقليمي للترويج للاستثمار في دول القارة المختلفة والربط بينها وبين مختلف دول العالم الراغبة في الاستثمار في القارة الأفريقية.

ونوه الوزير إلى أن مصر قامت خلال العقود الماضية بتعزيز سبل التعاون مع الدول الأفريقية سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات والخطط والسياسات التي تستهدف زيادة حجم التعاون بين دول القارة ومصر.

واستعرض سمير بعض الإصلاحات التيسيرات التي قامت مصر بتنفيذها خلال الفترة الماضية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية 2030 حيث قامت الحكومة المصرية مؤخراً، بالإعلان عن منح "الرخصة الذهبية"، وهي رخصة تمنح للمستثمرين الأجانب في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة تشمل مشروعات الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات وبصفة خاصة السيارات الكهربائية والبنية التحتية وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة التي تعمل على تسريع إجراءات تنفيذ المشروع بحيث يتم منح الرخصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى استصدار القوانين اللازمة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار، بخلاف تسهيل إجراءات تسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل في السوق المصرية، مع النظر في منح تلك الشركات بعض المزايا الاستثمارية والضريبية وفقاً للقطاعات الاقتصادية المستهدفة والمناطق المستثمر فيها.

وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال نظراً للأهمية الكبيرة لهذا القطاع في نمو وتطوير الاقتصاد المصري والمساعدة في التغلب على المشاكل الاقتصادية بطرق مبتكرة، حيث قام جهاز تنمية المشروعات، وهي الجهة المعنية بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر من خلال تقديم حزم متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية، بإطلاق أول صندوق استثماري "برنامج رأس المال المخاطر" يعمل على توفير رؤوس الأموال للشركات الناشئة في مختلف مراحلها بداية من الفكرة وحتى مراحل النمو، وذلك من خلال المساهمة في صناديق الاستثمار التي تقوم بالاستثمار في تلك الشركات، مشيراً إلى أن هذا البرنامج حقق نجاحاً كبيراً حيث ساهم في زيادة عدد المؤسسات العاملة في مجال رأس المال المخاطر كما يعمل على جذب صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية للعمل في مصر وتمويل الشركات الناشئة المصرية.

وأكد سمير عزم الدولة المصرية على الاستمرار في العمل جنباً إلى جنب مع الدول الأفريقية الشقيقة، لتحقيق خطط التنمية المستدامة المستهدفة، ودفع الجهود المشتركة للتعاون وتحقيق آمال الشعوب الأفريقية بأكملها.

مسقط في 3 مايو /العُمانية/ بدأت اليوم بمسقط أعمال الحلقة النقاشية الثالثة لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك بعنوان "مستقبل الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون"، وتستضيفها سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الاقتصاد لمدة يومين.

وأكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد في كلمة له، على أهمية تبادل المعارف وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتوليد الأفكار والحلول والمبادرات لصياغة السيناريوهات المستقبلية في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة؛ لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعزز رفاه الإنسان الخليجي.

وقال سعادته إن القدرة على اسـتشراف مستقبل الطاقة وإيجاد منهجيات متقاطعة لوضع السيناريوهات الدقيقة التي تناسب دول الخليج العربي ستتيح الانتقال السلس نحو اقتصاد خليجي منخفض الكربون، دون حدوث أضرار بطبيعة هياكل الاقتصاد الخليجي القائمة حاليًا.

من جهته ألقى سعادة خالد بن إبراهيم آل الشيخ مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة أكد فيها على أهمية برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، وجهود مجلس التعاون في تحولات الطاقة والتغير المناخي.

وتتناول الحلقة النقاشية عددًا من أوراق العمل، أهمها: "الحياد الكربوني والاقتصاد الأخضر: لمحةٌ من سلطنة عُمان ودراسة مقارنة لأفضل الممارسات الدولية لتعزيز الاستثمار الأخضر"، و"توجهات سلطنة عُمان للتحول الشامل إلى الاقتصاد الأخضر على مستوى القطاعات المختلفة بما يحقق رؤية "عُمان 2040"، و"مستقبل الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون".

وتتضمن أعمال اليوم الثاني عددًا من العروض المرئية وأوراق العمل بشأن استراتيجية سلطنة عُمان للتحول في الطاقة، ودور الهيدروجين الأخضر، إلى جانب استعراض الآفاق النوعية لاستثمار وترشيد الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة الاقتصادية، وتطبيقات العلوم السلوكية في حفز ترشيد استهلاك الطاقة.

حضر الحلقة النقاشية ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة في سلطنة عُمان.