حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وال 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة INet Q لعام 2022 لفئة الدول ذات الناتج المحلي الاجمالي بين 100 بليون دولار و1 تريليون دولار، متقدمة على دول مثل، البرتغال، سنغافورة، فنلندا، الدانمارك، وبلجيكيا. يعتبر هذا المؤشر أداة فعالة لمقارنة قوة البنية التحتية للجودة في دول العالم، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وهو ما يعكس القدرات الإماراتية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة.
يرتكز المؤشر على خمسة عناصر أساسية هي، المواصفات القياسية والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة والسياسة الوطنية للجودة، بصورة تدعم تطبيق التشريعات الوطنية وتساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية، إضافة إلى مساهمته في تلبية احتياجات الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، والمصنعين والموردين والمستهلكين.
و أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متقدمة لعناصر البنية التحتية للجودة، تديرها الوزارة، ضمن رؤية إستراتيجية واضحة للمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار، وتشمل التشريعات الفنية والمواصفات القياسية ، والمقاييس، والاعتماد، وتقييم المطابقة، والرقابة ومسح الأسواق، وتعمل من أجل الارتقاء المستمر بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي، وقدراته على تبني وتطبيق أفضل المواصفات القياسية واللوائح الفنية والأنظمة الداعمة لأعلى معايير جودة الإنتاج.
و أضاف سعادته أن الوزارة تركز ضمن أهدافها الاستراتيجية على دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وهي أهداف تدعمها منظومة البنية التحتية للجودة، حيث تطبق الوزارة وشركاؤها، أكثر من 26 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية ضمن قطاعات حيوية مثل صناعات المستقبل وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة، والتعليم والصحة والتكنولوجيا المتقدمة، التشييد والبناء، الأغذية والزراعة، الكهرباء، المقاييسن، النفط والغاز، الكيمياء و الغزل والنسيج بصورة تدعم منظومة البنية التحتية للجودة و تعزز من تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
و أكد سعادته أن نتائج التقرير تعكس القدرات الوطنية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، والخطوات التي قطعتها الدولة في تهيئة البيئة التشريعية والفنية الداعمة للثقة والكفاءة والأمان والابتكار، وقال : " نعمل مع شركائنا الاستراتيجيين مثل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة و مختبر دبي المركزي في بلدية دبي ومركز الإمارات العالمي للإعتماد والجهات المحلية المعنية في كل إمارة والقطاع الخاص، على التحديث المستمر للمواصفات والمقاييس والتشريعات، وفق أحدث ما توصل إليه العالم، من أجل تمكين قطاعاتنا الإنتاجية، ومراقبة التزامهم بمعايير الجودة والكفاءة والجدارة، بصورة تدعم تحقيق النمو، وضمان استدامته، وتقليل استهلاك الموارد، وكذلك تخفيف أثر التصنيع على البيئة".
وحول هذا الإنجاز قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "إنَّ ترّبع دولة الإمارات في المركز الأول متصدرة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقيقها للمركز 11 عالمياً في مؤشر "البنية التحتية للجودة للتطور المستدام"، يعكس مدى الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات وفق منظور استراتيجي واضح يتبنى رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في كافة الأصعدة".
وأضافت أهلي: "حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 152 مؤشراَ تنافسياً، كما جاءت ضمن أفضل 10 دول في العالم في 425 مؤشراً من أصل 1502 مؤشر تنافسي يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في تقارير التنافسية العالمية التي تصدرها الهيئات الأممية، وأهم المنظمات الدولية في العالم، وهذا الإنجاز الذي حققته في مؤشر "البنية التحتية للجودة للتطور المستدام" يمثل إشادة دولية رفيعة بجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين في تحقيق النمو المستدام، وتعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية".
