دشّنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، 58 مصنعاً جاهزاً بمساحة 700م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال، لتحفيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني طبقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، أن تدشين المصانع يأتي دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد ورائدات الأعمال وتشجيعاً للاستثمارات النسائية، ضمن المبادرات المُسندة إلى "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، واتساقاً مع دورها المحوري في تحقيق النهضة الصناعية التي تنشدها رؤية المملكة 2030 لتعزيز دور القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وإثراء القاعدة التنموية للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن مساحة المصانع الجديدة تصل إلى 700م² لكل وحدة، وهي إحدى ثمار الشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص في إطار إستراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، من أجل تأسيس بيئة صناعية متكاملة وقادرة على استيعاب حركة الاستثمارات بأحجامها المختلفة، ومواكبة جميع متطلبات الأنشطة الاقتصادية والإنسانية الحديثة التي تدعم استدامة الأعمال والحفاظ على البيئة.

وقال الزامل: إن مدينة سدير للصناعة والأعمال شهدت مؤخراً العديد من المشروعات النوعية منها تدشين 20 مصنعاً جاهزاً بمساحة 1500م2 ليصبح الإجمالي 78 وحدة جاهزة متنوعة المساحات، وإيصال شبكة الألياف الضوئية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل توفير خدمات اتصالات عالية الجودة، واستكمال البنى التحتية لتمكين الصناعيين من التحوّل الرقمي، فضلاً عن ربط مباني محطات الإطفاء بشبكة المركز الرئيس لاستقبال مكالمات الطوارئ بشكل مباشر أو من خلال الشبكة الداخلية في إطار التوجه نحو المدن الصناعية الذكية.

وأضاف أنه تم كذلك توقيع اتفاقية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوريد 5 آلاف م3 من المياه المحلاة يومياً، حيث سيتم الربط مع مرافق وخطوط نقل المياه التابعة "للمؤسسة" مع التزامها بتوفير مياه مطابقة للمعايير والمواصفات الواردة بكود تحلية مياه البحر في المملكة.

وبين أن مدينة سدير للصناعة والأعمال، تحتضن أيضاً أول مصنع في المملكة لتصنيع مشتقات البلازما بمساحة تصل إلى 32 ألف م² وقيمة استثمارية قدرها 300 مليون ريال لصالح شركة "ألفا بايوفيز".

المصدر: وكالة الانباء السعودية

أكد أصحاب المؤسسات الصناعية المعملية، تحسن الوضع العام للقطاع الصناعي، خلال الربع الثاني من 2022 مع استقرار مرتقب للأوضاع خلال الربع الثالث في تونس التي تشهد تراجعا لنسبة المؤسسات التي تشهد صعوبات.

وصدرت هذه البيانات عن المعهد الوطني للإحصاء، ضمن نتائج استطلاع آراء رؤساء المؤسسات الصناعية حول وضع وأفاق نشاط مؤسساتهم خلال الربع الثاني من 2022 والذي شمل قرابة 989 مؤسسة صناعية خلال الفترة المتراوحة بين 18 مايو و19 يوليو 2022.

وتضمنت النتائج، مؤشرات رصد آراء أصحاب المؤسسات المعملية بشأن وضع المؤسسات المتعلق بالربع الثاني من 2022 والتوقعات للربع الثالث من سنة 2022 علما وأن عملية المسح تهدف إلى تطوير نشاط الحالي للقطاع مع تقديم قراءة مستقبلية.

وكشف المعهد أن رصد الآراء بشان السؤال المتعلق بتقييم تطور الوضع العام للقطاع، ارتفع الى 13% خلال الربع الثاني من 2022، مقابل 1% خلال الربع الأول من 2022 في حين ارتفع رصد الآراء بشان الانتاج إلى 1% بعد ان كان ناقص 4 خلال الربع الأول.

ويتوقع الصناعيون تحسنا لقطاعات صناعة النسيج والملابس والصناعات الكيمائية والمكيانكية والكهربائية في حين يترقبون تراجعا للصناعات الفلاحية والغذائية مع استقرار متوقع لقطاع البناء والخزف والبلور.

وترى مؤسسات الصناعات المعملية في تونس، وفق نتائج استطلاع الآراء، ان تحسن الإنتاج سيطال أغلب القطاعات باستثناء قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور.

وتشير النتائج إلى ارتفاع مستوى الطلب الموجه للمواد الصناعية، خلال الربع الثاني من سنة 2022، بالمقارنة مع الربع الأول مع توقع استمرار الإرتفاع خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وشدد أصحاب المؤسسات على تواصل ارتفاع أسعار المواد الأولية من جهة والى الصعوبات المتصلة بالتزود بالمواد الأولية والتي لاتزال العائق الأول من وجهة نظرهم.

المصدر: وكالة تونس أفريقيا للأنباء