جدد معالي وزير الصناعة السوداني إبراهيم الشيخ عزم وزارته على تذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي ممثلة في التسعيرة والمواد الخام والنقد الأجنبي والتمويل والكهرباء والوقود.

جاء ذلك خلال لقائه بغرفة صناعة الأدوية وأصحاب مصانع الأدوية بالسودان مؤكداً أن صناعة الدواء واحدة من السلع الإستراتيجية الأربعة المهمة المرتبطة بمعيشة وحياة المواطن والتي حددتها الدولة في ظل توجهها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف أن من مسؤولية وزارة الصناعة السعي الحثيث في تذليل العقبات وتوطين الصناعة الدوائية الوطنية وتوفير عملة صعبة والتوسع للمزيد من الاستثمارات.

من جانبه أكد د. أحمد البدوي ممثل شعبة مصنعي الأدوية أن الصناعة الدوائية الوطنية تعمل وفقاً لدساتير الأدوية البريطانية والأميركية، وهي المرجعيات الأساسية لأي دواء من تحليل للمواد الخام والمواد الفعالة وطريقة التحليل والتصنيع ونقل التقنيات الحديثة مضيفا أنه رغم الفرق الشاسع في الأسعار بين الدواء المستورد والمحلي، إلا أن مصانع الأدوية في السودان قادرة على توفير كميات كبيرة تغطي حاجة البلاد بنسبة كبيرة وتحقق الاكتفاء والتوجه نحو الصادر اذا ما ازيلت كافة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي الدوائي بالبلاد.

كشف معالي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر المغربي مولاي حفيظ العلمي، أن المغرب ينتج سنويا حوالي 700 ألف سيارة.
جاء ذلك في، في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب التي عقدت يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، وقال مولاي حفيظ العلمي إن صادرات قطاع صناعة السيارات، باتت تمنح المغرب عائدات تقدر بـ80 مليار درهم، وذلك بقدرة إنتاجية وصلت لـ700 ألف سيارة في السنة.

وأوضح أن المغرب يصدر 90 في المائة من إنتاجه السنوي من السيارات، الجزء الأكبر منها يصدر إلى القارة الأوروبية، إذ تمثل القيمة المضافة منها 60 في المائة، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى 80 في المائة خلال السنوات القادمة.

كما لفت مولاي حفيظ العلمي، خلال الاجتماع ذاته، إلى أن القيمة المالية المضافة لقطاع السيارات تمثل 31.6 مليار درهم.

وقال المسؤول الحكومي إن المغرب تمكن من حجز مكان له ضمن ثلاث أكثر دول في العالم من حيث التنافسية في قطاع صناعة السيارات، وذلك خلف الهند المتصدرة، والصين الثانية عالميا، مع مراعاة كلفة صناعة السيارة الواحدة.

المصدر: موقع 360

أعلنت سلطنة عمان يوم 24/6/2021 عن نيتها منح إقامة طويلة للأجانب بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.

وأفادت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتدشين برنامج "إقامة مستثمر" والذي يمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.

وسيتم البدء في تفعيل البرنامج خلال سبتمبر المقبل عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونيا بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع، بحسب بيان للوزارة.

وذكر البيان أنه تم الإعلان عن البرنامج الجديد خلال اجتماع عقد بديوان عام الوزارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية تفعيل البرنامج والضوابط والشروط، وطرح المزايا والحوافز التي سيتم تقديمها للمستثمرين الذين يقومون بالحصول على إحدى فئات البرنامج.

وأوضح بيان الوزارة أن "البرنامج يهدف إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، بالإضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة ومحددة".

وأشار البيان إلى أن برنامج "إقامة مستثمر" يهدف إلى جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي ستسهم في نمو الناتج المحلي وتوفير فرص عمل ورفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمتوائمة مع ممكنات ومرتكزات وأهداف رؤية عُمان 2040".

المصدر: يورو نيوز