قال معالي وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد، إن الوزارة تتجه نحو إحداث مناطق صناعية إيكولوجية كبرى تمتد على مساحة 100 هكتار لها صبغة صناعية وخدماتية وسكنية ستعمل بالطاقات المتجددة.
كما أعلن الوزير بوسعيد أثناء جلسة عمل بخصوص آليات النهوض بإحداث بالمناطق الصناعية، أن هذه المناطق ستساهم في رسكلة الفضلات الصناعية وتحويلها إلى منتجات جديدة ذات فوائد اقتصادية واجتماعية، وفق تعبيره.

كما لفت إلى أنه تم إعداد نص قانوني للتقليص من آجال إحداث المناطق الصناعية في تونس والتحكم في كلفة عملية التهيئة.

وتندرج هذه الآلية في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة الصناعيين والمستثمرين قصد استحثاث نسق الاستثمار بالمناطق الصناعية لتطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بمختلف الجهات.