قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن المغرب يتوفر على صناعة مبتكرة ومرنة قادرة اليوم على استخدام طاقة متجددة وتنافسية.

وأبرز السيد العلمي، في كلمة خلال أشغال قمة “World Power-to-X Summit” التي افتتحت مؤخرابالرباط، أن مخطط الإقلاع الصناعي المغربي، القوي بمؤهلات متعددة، “جعل من إزالة الكربون من النسيج الإنتاجي أولوية مطلقة”.

وأضاف أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وانطلاقا من قناعة جلالته الراسخة بأهمية التنمية المستدامة، أعطى أوامره السامية لإنجاز سلسلة من الإصلاحات والاستثمارات تتيح للمغرب اليوم إحداث التحول في اقتصاده وجعله خاليا من الكربون.

وسجل الوزير أنه “على الرغم من أن طاقاتنا المتجددة تعتبر من ضمن الأكثر تنافسية في العالم، فإن اندماجا أكثر عمقا لصناعتنا سيتطلب أيضا توليد طاقة تنافسية وخالية من الكربون”، مشيرا إلى أن الصناعة المغربية أحدثت أزيد من 500 ألف منصب شغل بين عامي 2014 و2019، مع العلم أن قطاع السيارات قد ارتقى إلى صدارة القطاعات المصدرة.

وخلص إلى أن المغرب، وبفضل إمكاناته في مجال الطاقة الريحية والشمسية، مجهز لاستيعاب طاقات إنتاجية كبيرة في إطار مقاربة تكاملية من شأنها أن تتيح لأوروبا تعزيز قوتها الصناعية وللمملكة تموقعها كقاعدة صناعية تقدم لشركائها الأوروبيين مصادر طاقة ذات تنافسية وإنتاجا خاليا من الكربون.

وتندرج القمة، التي نظمها معهد الأبحاث في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة، من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، في إطار مجهود مشترك مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بهدف إحداث منصة مناقشة إقليمية مخصصة للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته في مجموع مجالات الاقتصاد (Power-to-X).

وتطمح المنصة إلى إطلاق نقاشات رفيعة المستوى وشراكات لعصر جديد من الطاقة النظيفة أفرزته الفرص التي يوفرها الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا جمع المستثمرين الرئيسيين وصناع القرار السياسي والمبتكرين ورواد الصناعة وخبراء البحث في هذا المجال.

وأكد أزيد من ألفي شخصية منحدرة من نحو 60 بلدا مشاركتهم في هذه القمة الدولية كموعد مؤسساتي بامتياز، سيفتح نقاشات رفيعة بحضور وزراء من المغرب والبرتغال وألمانيا ومسؤولين عن مفوضية الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالة المغرب للأنباء

واصلت كميات الإنتاج الصناعي في دول فلسطين ارتفاعها في شهر اكتوبر / تشرين الأول الماضي، للشهر السادس على التوالي، وفقا لنتائج مسح للجهاز المركزي للإحصاء، وزعت نتائجهليوم الأحد 6/12/2020.

ووفقا للنتائج، فقد سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 2.90% خلال شهر تشرين الأول 2020 مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 176.76 خلال الشهر المرصود، مقارنة بـ171.77 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2018=100).

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 4.68% خلال شهر تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا، مقارنة بشهر أيلول 2020، أهمها: صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (الباطون، والحجر والرخام، والإسفلت)، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المنسوجات، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية، منها: صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الملابس، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.

في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا بنسبة 11.21%، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة ‏الصناعة.‏

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 5.44% والتي تشكل أهميتها النسبية ‏‏11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.‏

وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.33% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية وفا

اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة مؤخرا على برنامج تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري مشترك للمرحلة المقبلة يتضمن 9 محاور رئيسية وعدداً من الآليات وخطط الشراكة التي تصب في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة، والتي انعقدت على المستوى الوزاري، برئاسة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة الدولية البريطاني رانيل جاياوردينا.

واعتمد الجانبان تشكيل فرق عمل مشتركة ومتخصصة من الجهات المعنية في البلدين لمتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة وتحقيق أهدافها التنموية في إطار المحاور التسعة المتفق عليها، والتي شملت: التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة والزراعة والأمن الغذائي والقطاع المالي والمصرفي والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والأبحاث العلمية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والملكية الفكرية.

أكد الجانبان على الحرص معاً للمضي قدماً في تطوير فرص التعاون التجاري والاستثماري، وأهمية العمل المشترك على استكشاف مزيد من الفرص لتوسيع وتنويع أواصر الشراكة على المستويين الحكومي والخاص في مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية، وبما يخدم التطلعات الاقتصادية للبلدين.

المصدر: وكالة الانباء السعودية