وقعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر بالمملكة المغربية، مؤخرا، 17 اتفاقية استثمار بقيمة 857 مليون درهم مغربي، وذلك في إطار بنك المشاريع الذي يهف الى تعويض المواد المستوردة من الخارج بأخرى مُصنعة محلياً.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات من طرف معالي مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومسؤولي المقاولات المغربية صاحبة الاستثمارات الذي يشمل قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والصناعة.

وكشف العلمي، ضمن هذا اللقاء، أن ثماني اتفاقيات تهم قطاع الصناعات الغذائية تتضمن مشاريع استثمارية بمبلغ 620 مليون درهم ستخلق 1630 منصباً جديداً، ومن المقرر أن تحقق رقم معاملات إضافيا يتجاوز 914 مليون درهم في أفق سنة 2023.

وسيتم في إطار هذه المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعات الغذائية إحداث وحدات صناعية لإنتاج المواد الغذائية، خصوصاً في قطاعات الصيد البحري والحليب والحلويات والبسكويت والشوكولاتة وتحويل الحوامض والفواكه والخضر.

ووُقعت في قطاع النسيج والجلد 4 مذكرات تفاهم واتفاقيتان بقيمة استثمارية تبلغ نحو 220 مليون درهم، ستُمكن من إنجاز وحدات لتصنيع نسيج الألبسة ومنتجات التنظيف وخيوط النسيج، وهو ما سيُتيح خلق 1350 منصب شغل جديد، وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 354 مليون درهم.

أما في قطاعات الصناعة البلاستيكية والتعبئة والتغليف والصناعة البلاستيكية الموجهة للقطاع الفلاحي والكهرباء ولإلكترونيك، فقد تم توقيع ثلاث اتفاقيات قيمتها 17 مليون درهم بهدف إحداث وحدة تصنيع الكابلات الكهربائية المنزلية والتوصيلات النحاسية والصنابير.

كما ستُساهم هذه الاستثمارات في إنتاج الأغطية البلاستيكية والأنابيب المصنعة من البوليثيلين ومنتجات التعبئة والتغليف من البولفينيل كلوريد، ويُرتقب أن يُساهم ذلك في إحداث قرابة 100 منصب شغل جديد، وتحقيق رقم معاملات تتجاوز قيمته 92 مليون درهم.

يشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الاستثمارية يأتي بعد إطلاق وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر بنك المشاريع عبر موقعها الرسمي في شهر سبتمبر الماضي المنصرم، وهو أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد "كوفيد-19".

المصدر: هسيبريس