توقع صندوق النقد الدولي ان يسجل الاقتصاد المصري نمو بنسبة 3.5 في المئة خلال العام الجاري وارجع الصندوق هذا التوقع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية ، وعلى الرغم من المناخ غير الملائم للاقتصاد العالمي بسبب الظروف والأوضاع الناجمة عن تفشي كورونا، يرى خبراء أن مصر نجحت في تخطي الأزمة بأقل الخسائر وحققت نموا بنسبة 3.5 في المئة خلال العام المالي 2019-2020.

 ومن الجدير بالذكر أن صافي الاحتياطات الأجنبية في مصر قد ارتفعت في نهاية سبتمبر 2020 الى 38.425 مليار دولار وفقا لما ذكره للبنك المركزي المصري، وكانت الاحتياطات الأجنبية قد شهدت هبوط منذ مارس الماضي متراجعة من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد. وفي اغسطس ذكر البنك المركزي المصري أن احتياطات النقد الأجنبي ارتفعت إلى 38.315 مليار دولار في يوليو من 38.202 مليار دولار في يونيو، وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد صرح في وقت سابق أن مبادرة جهات ومؤسسات التصنيف الدولية بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري دون أي تعديل، والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد المصري، يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره مستقبلا.