وقعت قطر للبترول اتفاقیة بیع وشراء طویلة الأمد مع مؤسسة البترول الكویتیة، لتورید ما یصل إلى ثلاثة ملایین طن من الغاز الطبیعي المسال سنویا إلى دولة الكویت. ووفق الاتفاقیة التي تبلغ مدتھا 15 عاما، ستبدأ شحنات الغاز الطبیعي المسال بالوصول إلى محطة الاستقبال في مجمع الغاز الطبیعي المسال في میناء الزور الكویتي اعتبارا من عام 2022، وذلك بما یدعم تلبیة الطلب المتزاید على الطاقة في الكویت، خاصة في قطاع تولید الكھرباء.

المصدر: الجزيرة نت

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن التوسع في نطاق تمويل قطاع التعدين الذي يُعد أحد القطاعات الرئيسة التي يمولها الصندوق إلى جانب قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، وذلك تأكيداً لدور الصندوق الصناعي كمُمَكّن مالي رئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).

وتهدف سياسة دعم قطاع التعدين للصندوق الصناعي إلى تنمية القطاع، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة الفرص الوظيفية، والإسهام في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة، حيث يعدّ قطاع التعدين أحد أهم الركائز الاستثمارية المستهدفة في رؤية 2030، لما تتميز به المملكة من ثروات معدنية وموقع جغرافي بين القارات الثلاث.

ويسهم الصندوق في تمويل مشاريع التعدين لجميع أنواع المعادن بنسبة تمويل تصل إلى 75% من تكاليف المشروع المؤهلة للتمويل، كما تم توسعة نطاق التمويل ليشمل المرحلة النهائية من عملية الاستكشاف التي تتضمن أعمال الحفر وتجهيز المناجم (Delineation)، إضافة إلى دعم شركات الخدمات المساندة التي تسهم في رفع القيمة المضافة واستدامة القطاع في المملكة.
 

المصدر: وكالة الانباء السعودية

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة أن سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة تهدف إلى تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المتقدمة والتقنيات الحديثة، وذلك لمواكبة التحولات النوعية المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة وتعزيز قدرة وكفاءة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية وتعزيز موقعها ضمن سلاسل القيمة والتوريد العالمية، بالإضافة إلى التحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة، واستقطاب المواهب الفذة وخلق فرص عمل معرفية ملائمة للمواطنين.

وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اعتمد سياسة الامارات للصناعات المتقدمة التي رفعتها وزارة الطاقة والصناعة وذلك بهدف الارتقاء بمستوى التصنيع في الدولة ونشر تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعاتها، ودعم نمو قطاع الصناعات التحويلية، وذلك بما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بمواصلة جهود التنويع الاقتصادي، ووضع هذا القطاع على رأس أولوياتها.

من جانبه أكد سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة أهمية الدور الذي ستلعبه السياسة الحالية في رسم توجهات مستقبل قطاع الصناعة في الدولة. كما نوه سعادته بأن الوزارة تعكف حاليا على ترجمة توجهات السياسة الجديدة، والتي تم إنجازها بالتعاون مع فريق عمل من الشركاء الاستراتيجيين أعضاء المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة من الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بإمارات الدولة ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بإعداد خطة تنفيذية ومستهدفات واضحة خلال العام 2020.

وتقوم السياسة على مجموعة من المبادئ الرئيسية كالتكامل بين إمارات الدولة في القدرات والخدمات الصناعية واللوجستية، ومواكبة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والريادة في الابتكار في الصناعة لتقديم حلول ترفع الكفاءة والإنتاجية وتخفض التكلفة، وتعزيز موقع الصناعة الاماراتية ضمن سلاسل التوريد العالمية، وزيادة الاعتماد على الصناعات ذات العمالة الماهرة.

وتدعم السياسة وتطبيقها مجموعة من الممكنات، على رأسها البنية التحتية الداعمة للقطاعات الصناعية المتقدمة في الدولة، وتبني تشريعات استباقية وأنظمة حوكمة لتحقيق الريادة في القطاعات الصناعية المتقدمة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير الطاقات البشرية المتخصصة وتحديد المهارات المستقبلية لقطاع الصناعة، بالإضافة إلى تعزيز دور البحث والتطوير والخدمات الصناعية.

وسيكون للسياسة وتطبيقاتها مردود إيجابي على مختلف القطاعات المحورية في الدولة حيث ستعمل السياسة في الجانب الاقتصادي على تعزيز التطور التكنولوجي والتركيز على التصنيع الرقمي، وتطوير اقتصاد معرفي وأنشطة صناعية ذات مزايا مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية.

المصدر: وكالة الانباء الامارتية