شرعت الحكومة المغربية في تبسيط المساطر في وجه المستثمرين من القطاع الخاص الراغبين في الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب، وذلك عبر تغيير الإطار التشريعي والتنظيمي من قبل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة المغربية.

وكشفت وزارة الطاقة عن مشروع قانون جديد يهدف إلى "تعزيز جاذبية قطاع القطاعات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي، بالإضافة إلى الإسراع في ظهور منظومة وطنية لتكنولوجيات الطاقات المتجددة".

وأوضحت الوزارة الوصية، في مذكرة تقديمية للمشروع، أن التعديلات الجديدة "تأتي بالنظر إلى النضج الذي وصلت إليه شعب الطاقات المتجددة وقدرتها التنافسية المتزايدة، ما يتطلب إشراك الفاعلين الخواص في تكاليف الخدمات المقدمة من قبل مسير شبكة النقل الوطنية الكهربائية للسوق الحرة".

ويهدف مشروع التعديل أيضا إلى "تحسين استغلال مكامن مواقع محطات الطاقة الكهرومائية، وتمديد الأجل التنظيمي لإنجازها من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات؛ وذلك استجابة لطلب الفاعلين الخواص بغية تجنب اللجوء المنهجي إلى تعديل مدة الإنجاز بمنح مدة إضافية".

وسيمكن قرار وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي، المهندس عزيز الرباح، مسيري شبكات التوزيع الكهربائية من اقتناء إلى حدود 40 في المائة من الطاقة الإجمالية المنتجة من مصادر متجددة في مناطق نفوذهم.

المصدر: هيسبريس

أكدت معالي وزيرة الشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل، اهمية تحسين ترتيب دولة الكويت بمؤشري سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالميين لدعم الخطة الخمسية التنموية الثالثة التي ستمتد خلال الاعوام (2020/2025).

واضاف الوزيران خلال مشاركتهما بالحلقة النقاشية التي اقيمت على هامش مؤتمر ومعرض اتحاد الصناعات الكويتية السادس (جسور) يوم الاحد 8/ديسمبر /2019 ان الخطة الخمسية الجديدة ستشهد نقلة نوعية لناحية اطلاق المشاريع التنموية الهادفة لترجمة الرؤية الاميرية السامية.

وشددت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل اهمية الاستثمار بالعنصر البشري وتحسين شبكات النقل وجذب المستثمر الاجنبي لجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وتحسين مستوى ادائها بمؤشري سهولة ممارسة انشطة الاعمال والتنافسية العالمي.

وبينت العقيل ان الخطة الخمسية ستشهد تراجعا لدور الحكومة كمشغل ومنفذ للمشاريع التنموية عبر اشراك القطاع الخاص في تعزيز وتطوير البنية التحتية للدولة.

واضافت ان القطاع الصناعي بات ركيزة اساسية في خطة التنمية ويشهد اقبالا من الشباب الكويتي على العمل فيه.

من ناحيته قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان البلاد استطاعت خلال المراحل السابقة من خططها التنموية التغلب على الكثير من المشاكل عبر إقرار عدد من القوانين والتشريعات المعنية بتحسين مستوى القطاع الصناعي.
وذكر الروضان ان مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال العالمي يعد مؤشرا تتنافس فيه دول العالم ويدار من قبل البنك الدولي للتأكد من مدى سهولة بيئة الاعمال داخل الدول لافتا الى نجاح الكويت في تحسين ترتيبها بالمؤشر من المركز 175 على مستوى العالم الى المركز 83 خلال اربع سنوات.

واكد مضي الكويت في خططها نحو تعزيز دور الصناعة إذ انه من المقرر ان ترى مدينة (الشدادية الصناعية) النور في 2022 لتكون اول مدينة صناعية متكاملة لجانب مدينة النعايم التي يجري التحضير لها بالتعاون مع عدد من الدول المستثمرة الصناعية.

من جهته قال رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي في كلمة مماثلة ان توفير الاراضي الصناعية باب مطلبا لكل الصناعيين في البلاد لزيادة انتاجية المصانع ودعم حجم الصادرات الكويتية للخارج.

وذكر الخرافي ان الصناعة الكويتية انطلقت قبل 55 عاما وكانت هي السباقة على مستوى دول المنطقة ولديها خبرات تستطيع وضع خارطة تنموية جديدة تعمل على النهوض بالقطاع الصناعي.

بدوره اكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي ضرورة تكاتف الجهود لتطوير القطاع الصناعي تطويره والنهوض به.

واضاف تقي في كلمة مماثلة ان المنتج الكويتي مميز ويستطيع المنافسة على مستوى دول المنطقة مشيرا الى سعي الهيئة لتوفير الاراضي الصناعية للمستثمرين والصناعيين في البلاد والعمل على التغلب على مشاكلهم.

وشهد معرض (جسور) مشاركة العديد من المنشات الصناعية والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي اضافة الى المبادرين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.