تم مؤخرا إطلاق "وكالة ترويج الاستثمار"، وهي وكالة تختص بالترويج للاستثمار في دولة قطر، تعمل بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي هذا الإطار قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار: "تعتبر دولة قطر، مركزاً جاذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، ويساهم إطلاق "وكالة ترويج الاستثمار" في دعم الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال عدد من المبادرات التي سيجري العمل على إطلاقها، مثل التعاون مع الشركاء لتقديم الدعم للشركات الدولية التي ترغب في إنشاء فروع لأعمالها في قطر".

وأضاف سعادة الوزير: "من خلال وكالة ترويج الاستثمار، فإننا سندعم موقع دولة قطر بأكملها باعتبارها موقعا ذا قيمة مضافة للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات والصناعات، وهو ما سيعزز من مكانة قطر كمركز للاستثمار الدولي".

أحرزت الإمارات المركز الأول أو الثاني عالميا في 47 مؤشرا دوليا للتنافسية خلال العام 2018 في نحو 13 قطاعا تنمويا الأمر الذي عكس مدى الإنجاز الذي حققته الدولة في التنمية الشاملة وعلى نحو يواكب خططها الإستراتيجية في التنمية الشاملة التي تضمنتها رؤية الإمارات 2021.

وتم توثيق المراكز المتقدة التي حازتها الإمارات من قبل مجموعة من أهم المنظمات والمؤسسات الدولية المرموقة ومنها الكتاب السنوي للتنافسية وتقارير ممارسة أنشطة الأعمال والسعادة العالمي وأهداف التنمية المستدامة والأداء اللوجستي والتوازن بين الجنسين والبنية التحتية وتمكين التجارة العالمية والمواهب العالمية بالإضافة الى مؤشر مسح الحكومة الالكترونية وغيرها من التقارير الدولة الاخرى.

وتفصيلا فقد تصدرت الدولة في مجال العمل المركز الأول ضمن مؤشر سهولة التوظيف وإنتاجية العمل لكل موظف وتوفر كبار الموظفين المختصين خلال العام 2018 وذلك وفقا لتقرير تنافسية المواهب العالمية /كلية إنسياد/ في حين حلت بالمركز الثاني في توفر الوافدين من ذوي المهارات العالية والقدرة على جذب العقول بحسب تقرير المواهب العالمية.

أما في مجال التعليم فقد تبوأت المركز الأول عالميا في نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج الى الدولة وكذلك معدل إتمام المرحلة الابتدائية وتوفر الطلاب الدوليين بحسب ما وثقه مؤشر الابتكار العالمي /كلية إنسياد/ عن العام 2018 ومؤشر الازدهار /معهد ليجاتم/ وتقرير تنافسية المواهب العالمية.

وعلى صعيد الاقتصاد فقد جاءت الإمارات بالمركز الأول عالميا في قلة التضخم وقلة تهديدات تغيير مواقع الخدمات على مستقبل الاقتصاد وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية /المنتدى الاقتصادي العالمي/ والكتاب السنوي للتنافسية /المعهد الدولي للتنمية الإدارية/ 2018 الذي صنف الدولة بالمركز الثاني عالميا في مدى انتشار ريادة الأعمال فيما صنف مؤشر الابتكار العالمية وبنفس المركز في حالة تمية التكتلات الاقتصادية وحلت أيضا بذات المركز في مؤشر قطاع الخدمات الجمركية.

وعلى مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد جاءت الإمارات بالمركز الأول في اشتراكات النطاق العريض في تقرير التنافسية العالمية في حلت بالمركز الثاني في مجال التحول الرقمي في الشركات بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2018.

وفي مجال البيئة فقد تصدرت الدولة المركز الأول عالميا خلال 2018 في الرضا عن جهود المحافظة على البيئة وذلك طبقا لمؤشر الازدهار /معهد ليجاتم/، أما في قطاع المالية فقد حلت أيضا بالمركز الأول في ديناميكيات الدين ضمن تقرير التنافسية العالمية /المنتدى الاقتصادي العالمي/ ونفس المركز في قلة تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار بحسب تقرير تنافسية السياحة والسفر العالمية.

وقعت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربية ومجموعة (BSH GmbH Hausgeraete)، مؤخرا بالرباط، مذكرة تفاھم تهدف الي إحداث منظومة صناعیة للتزود بأجزاء ومكونات منتجات الأجھزة المنزلیة.

ویھدف ھذا الاتفاق، الموقع من طرف وزیر الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفیظ العلمي، ومدیر التكنولوجیا والعملیات لشركة (BSH España Electrodomésticos) السید خوسي جوست، إلى إحداث منظومة (BSH) تشكيل، على غرار المنظومات مع المقاولات الریادیة مثل رونو ومجموعة (PSA (وبوینغ، برنامجا صناعیا متكاملا مصمم من أجل توسیع قاعدة إنتاج موردي شركة (BSH) بالمغرب. وبالمناسبة، أكد السید العلمي أن ھذه الأجزاء والمكونات ستوجھ لمصانع تجمیع المجموعة بأوروبا، مضیفا أن من شأن المنظومة الصناعیة لھذه الشركة أن تسمح بإحداث 2000 فرصة عمل ورفع عائدات الصادرات إلى 150 ملیون أورو، من خلال تعبئة 15 موردا في أفق سنة 2023 ورفع قیمة الاستثمارات إلى 25 ملیون أورو.

وأوضح، في ھذا الشأن، أن انطلاق ھذه المنظومة الصناعیة الجدیدة، التي یندرج في إطار تطویر سلاسل القیمة الصناعیة الذي یتم في سیاق تفعیل مخطط تسریع التنمیة الصناعیة، ستمكن من تنمیة الإنتاج الصناعي الوطني حول مھن الصناعة المعدنیة وصناعة البلاستیك والمكونات الكھربائیة والإلیكترونیة.

وذكر الوزیر بأن مجموعة (BSH)،التي تضم 61000 مساعد و42 موقعا إنتاجیا عبر العالم، تتبوأ الصدارة في سوق الأجھزة المنزلیة الأوروبیة.من جھتھ، أبرز السید جوست أن النھوض ببرامج قویة لفائدة النمو الصناعي بالمغرب یقوي من الصناعة المغربیة والإسبانیة على حد سواء، وذلك بفضل التقارب الجغرافي بین البلدین، معبرا، في ھذا الصدد، عن اھتمام الطرفین للنھوض بمنظومة صناع أجزاء ومكونات الأجھزة المنزلیة الكھربائیة. وخلال مراسم إطلاق ھذه المنظومة، وقعت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مذكرتي تفاھم تجسدان الاستثمارات الأولى لمنظومة.(BSH) وتتعلق مذكرة التفاھم الأولى الموقعة مع الشركة الإسبانیة (Constructionnes Gravalos) بإنجاز استثمار ریادي تبلغ قیمتھ 40 ملیون درھم، وذلك بوحدة لإنتاج محثات مواقد الطبخ. وتتعلق مذكرة التفاھم الثانیة، الموقعة مع شركتي (Virmousil) و(SIGIT)،بانضمام ھاتین الشركتین إلى المنظومة الصناعیة لشركة (BSH). وتعمل شركة (Virmousil) المغربیة منذ 15 سنة في مجال تجمیع الحزم الكھربائیة وتجمیع مكونات السلامة الخاصة بمقصورة الركاب وماسحات الزجاج، أما شركة (SIGIT)،التي استقرت بالمملكة منذ سنة 2014،فھي شركة إیطالیة تزود قطاع السیارات بالأجزاء البلاستیكیة.