وزير الاقتصاد: تطوير خطة استجابة ممنهجة لاستدامة الاقتصاد واستمرارية الأعمال.

- سلطان المنصوري: الاقتصاد الوطني متين ولديه مقومات تعزز قدرته على تجاوز الأزمات وتحقيق الريادة.

- اقتصاد الإمارات تنافسي ومرن ومرتبط بمختلف الأسواق وليس بمعزل عن التداعيات العالمية.

- الإطار العام للاستراتيجية الاقتصادية في مواجهة الوباء يرتكز على مرحلتين رئيسيتين.

- فتح تدريجي للاقتصاد وأنشطة الأعمال مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة وتقديم الدعم وخطط التحفيز الاقتصادية.

- خطة تحفيز طويلة المدى للاقتصاد لتسريع التعافي ودفع عجلة النمو قدماً.

- تشجيع الصناعات الوطنية وتأمين إمدادات المواد الأساسية ودراسة تنويع واردات الصناعات.

- تشجيع الصناعات الوطنية وتأمين إمدادات المواد الأساسية.

- تنويع واردات الصناعات من مواقع ودول مختلفة حول العالم.

- مواءمة السياسات الاقتصادية للمتغيرات العالمية على المدى القصير والبعيد.

- الأزمة الحالية أثبتت العلاقة الوثيقة بين استمرارية الحياة في الدول وقدراتها التكنولوجية.

- قطاعات التكنولوجيا وخدمات الإنترنت والترفيه الرقمي والتجارة الإلكترونية وتجارة المواد الغذائية انتعشت خلال الأزمة.

- قطاعات السياحة والطيران والبتروكيماويات وتجارة التجزئة والعقارات الأكثر تأثراً.

- خطة تحفيزية طويلة المدى لتسريع التعافي ودفع عجلة النمو قدماً.

- تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

- تشجيع التمويل والاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتعزيز مفاهيم وصناعات الاقتصاد الأخضر.

- تعزيز الإنتاجية من خلال إدماج تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد وأنظمة الروبوتكس.

- تعزيز الأمن الغذائي باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

- الاقتصاد الرقمي سيقود مرحلة التعافي وما بعده من انتعاش والتركيز على مهارات المستقبل للمهن والوظائف.

- التحول نحو إدخال التكنولوجيا في كل مرحلة من مراحل الإنتاج لاستمرارية للأعمال وتحقيق النمو.

- الاتجاهات الاقتصادية نحو تطوير سلسلة توريد عالمية جديدة وأنماط تجارية جديدة.

- دور ناشط أكثر للحكومات في الاقتصادات الوطنية في جميع الأسواق العالمية.

- دور أكبر للتكنولوجيا وتجاه عالمي لتخصيص استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية والجيل الخامس في الاتصالات والمدن والخدمات الذكية والصحة والتعليم والتجارة.

- ضرورة تحديد خيارات التوازن بين الصحة والاقتصاد والتدرج في عملية تخفيف الإجراءات الاحترازية وتقييم كل مرحلة من حيث الأثر الصحي والاقتصادي.

- تطوير معايير جديدة لسلاسل التوريد العالمية، وإيجاد بدائل للسلاسل غير المتاحة بسبب إغلاق المجال الجوي والموانئ.

دبي في 12 مايو/ وام / أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من الدعم اللامحدود والمتابعة والتوجيهات المستمرة من قيادتها الرشيدة، وضعت خطة استجابة ممنهجة لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني بما يضمن استدامة الاقتصاد واستمرارية الأعمال وتحقيق التعافي واستعادة النمو خلال فترة قياسية.

جاء ذلك، خلال مشاركة سلطان المنصوري في جلسة الانعكاسات على دولة الإمارات – الفرص والتحديات، التي تناولت الخطط المستقبلية للقطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، ضمن اجتماع حكومة دولة الإمارات لاستشراف مستقبل القطاعات الرئيسية بعد كورونا، الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ببدء صياغة استراتيجية دولة الإمارات لمرحلة ما بعد "كوفيد-19".

وقال سلطان المنصوري إن اقتصاد دولة الإمارات هو اقتصاد تنافسي ومرن ومرتبط بمختلف الأسواق العالمية، وبالتالي فهو ليس بمعزل عن التداعيات التي يشهدها العالم نتيجة تفشي وباء كوفيد 19، مشيراً إلى أن هناك بعض القطاعات شهدت تأثراً سلبياً أكثر من غيرها مثل السياحة والطيران والبتروكيماويات وتجارة التجزئة والعقارات، فيما شهدت قطاعات أخرى استفادة ونمواً خلال الأزمة الراهنة، مثل التكنولوجيا وخدمات الإنترنت والترفيه الرقمي والتجارة الإلكترونية وتجارة المواد الغذائية، ومؤكداً أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات متين ومرن ولديه مقومات تعزز قدرته على تجاوز الأزمات وتحقيق الريادة.

إطار استراتيجي على مرحلتين وأضح وزير الاقتصاد أن الإطار العام للاستراتيجية الاقتصادية للدولة في مواجهة وباء كوفيد 19 يرتكز على مرحلتين رئيسيتين، الأولى على المدى القريب وتتمثل بالفتح التدريجي للاقتصاد وأنشطة الأعمال مع مراعاة الاحترازات الصحية المتبعة، وتقديم الدعم وخطط التحفيز الاقتصادية الضخمة للقطاعات الأكثر تضرراً، والتي بلغت قيمتها الإجمالية حتى اليوم 282.5 مليار درهم، وحماية ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وربط التمويلات بالقطاعات المستفيدة وفق خطط مدروسة وآليات فعالة.

أما المرحلة الثانية، فتتمثل بخطة تحفيز طويلة المدى للاقتصاد لتسريع التعافي ودفع عجلة النمو قدماً، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز مرونة واستدامة النموذج الاقتصادي المتبع، وتشجيع التمويل والاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات المستقبلية العالية، ومن أبرزها: الاقتصاد الرقمي بما يشمل الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والمدن الذكية والبلوك تشين، ومفاهيم وصناعات الاقتصاد الأخضر مثل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والاقتصاد الدائري، وتعزيز الإنتاجية من خلال إدماج تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد وأنظمة الروبوتكس، وتعزيز الأمن الغذائي باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

الاقتصاد الرقمي يقود عملية التعافي وقال سلطان المنصوري: "من هذا المنطلق، ندعو الشركات والقطاع الخاص بكافة الأنشطة للإعداد لهذه المرحلة والتهيؤ لمرحلة الاقتصاد الرقمي الذي سيقود مرحلة التعافي وما بعده من انتعاش، والتركيز على مهارات المستقبل للمهن والوظائف والتحول نحو إدخال التكنولوجيا في كل مرحلة من مراحل الإنتاج باعتبارها عامل استمرارية مهماً للأعمال وتحقيق النمو في المستقبل".

وأكد أن ملامح مستقبل الاقتصاد ستعتمد على تشجيع الصناعات الوطنية وتأمين إمدادات المواد الأساسية، إضافة إلى دراسة تنويع واردات الصناعات من مواقع ودول حول العالم، ومواءمة السياسات الاقتصادية للمتغيرات العالمية على المدى القصير والبعيد.

وأشار سلطان المنصوري إلى أن الاتجاهات الاقتصادية العالمية لمرحلة ما بعد "كوفيد-19" ستدفع نحو تطوير سلسلة توريد عالمية جديدة وأنماط تجارية جديدة مع دور ناشط أكثر للحكومات في الاقتصاد الوطني في جميع الأسواق، وتخصيص استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية والجيل الخامس في الاتصالات والمدن الذكية والخدمات الذكية والصحة والتعليم والتجارة.

مستقبل التكنولوجيا بعد "كوفيد-19" ولفت وزير الاقتصاد إلى أن الابتكار شكل الركيزة الرئيسية في النهوض الاقتصادي في مراحل ما بعد الأزمات على مر التاريخ، وسيكون الدور الأكبر للتكنولوجيا في مرحلة ما بعد "كوفيد-19"، حيث أثبتت الأزمة الحالية العلاقة الوثيقة بين استمرارية الحياة في الدول وقدراتها التكنولوجية، مؤكدا أن حكومة دولة الإمارات ستواصل توفير حوافز لدعم الشركات التكنولوجية الكبيرة والناشئة في الدولة وجذب الاستثمارات ودعم استمراريتها كمكون للاقتصاد الوطني.

وأكد سلطان المنصوري خلال إجابته على عدد من الأسئلة في حوار الوزراء الذي أدارته سعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الناطق الرسمي لحكومة دولة الإمارات الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، ضرورة تحديد خيارات التوازن بين الصحة والاقتصاد والتدرج في عملية تخفيف الإجراءات الاحترازية وتقييم كل مرحلة من حيث الأثر الصحي والاقتصادي، مشيراً إلى أهمية تطوير معايير جديد لسلاسل التوريد العالمية، وإيجاد بدائل للسلاسل غير المتاحة بسبب إغلاق المجال الجوي والموانئ، ومشددا على دور التكنولوجيا في تطوير قاعدة بيانات ضخمة لتحديد أنواع الصناعات ذات القيمة المضافة والقابلة للاحتضان محلياً بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.

الجدير بالذكر، أن "اجتماع حكومة دولة الإمارات: الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19"، يمثل تجسيدا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في عقد سلسلة من الجلسات المكثفة بمشاركة أكثر من 100 مسؤول من الوزراء ورؤساء الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي، لبحث انعكاسات فيروس "كورونا المستجد"، واستكشاف أهم الفرص، ووضع إطار عام لاستراتيجية شاملة تتضمن خطط عمل وسياسات حكومية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الناس.

المصدر

- 3393 منشأة صحية بدبي منها 43 مستشفى و41 مركزا لجراحة اليوم الواحد.

- دبي استقطبت 55 مشروع استثمار أجنبي مباشر في مجالات الرعاية الصحية والأدوية والمعدات الطبية بقيمة 3.82 مليار درهم في خمس سنوات .

- 16 مليار درهم إجمالي تجارة دبي الخارجية من الأدوية خلال 2019 .

- نمو صادرات دبي من الأدوية بمعدل يفوق 50% سنويا خلال السنوات الخمس الماضية بفضل تنوع الإنتاج المحلي .

- مجمع دبي للعلوم يوفر البيئة الداعمة بمعايير متخصصة ويضم 19 مصنعا للأدوية .

دبي في 12 مايو / وام / أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي "اقتصادية دبي" أن قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية يشكل أحد القطاعات الرئيسية في استراتيجية دبي الصناعية 2030، والتي تهدف لأن تكون دبي منصة عالمية للأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.

وقد استفادت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والمعدات الطبية من استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، مما دفعها لتكون في طليعة جهود التقدم التقني في دولة الإمارات، وخصوصا في إمارة دبي.

و في ظل انتشار وتفشي جائحة كورونا "كوفيد 19"، أصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى، للارتقاء في جاهزية هذه القطاعات وتعزيز قدرتها وإمكاناتها لمواجهة مختلف التحديات والظروف المستجدة.

وقد ظهر بوضوح حجم استعداد وجاهزية قطاع الرعاية الصحية في دبي، والإمارات عموما، بعد أن احتلت الدولة مراتب متقدمة عالميا فيما يتعلق بالفحوص الطبية التي تم إجراؤها لاحتواء انتشار وباء كورونا، منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في الدولة في يناير الماضي.

و يحظى قطاع الصناعات الطبية في دولة الإمارات بإهتمام القيادة الرشيدة، لاسيما في ظل الظروف الراهنة، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خلال ترؤس سموه لأحد اجتماعات مجلس الوزراء عقد مؤخرا بالبدء في صياغة الاستراتيجية التنموية للدولة لمرحلة ما بعد كوفيد-19، ومناقشة أهم المتغيرات الجديدة وتحديد المستهدفات التنموية على الصعيدين المحلي والاتحادي.

كما وجه سموه بإعداد خطة عاجلة لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة وبتشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الطاقة والصناعة لهذا الغرض.. وأكد سموه في هذه المناسبة أن فرق العمل الجديدة مطلوب منها العمل بطريقة أسرع، وأشمل، وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة، وأن أولوياتنا الوطنية بحاجة لمراجعة لعالم ما بعد كوفيد19، وأن أمننا الطبي والغذائي والاقتصادي بحاجة لترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع تواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضحت اقتصادية دبي أن إمارة دبي تتمتع بقطاع رعاية صحية بمعايير عالمية، وبنية تحتية جاذبة للشركات العالمية العاملة في القطاع.. وتشير بيانات مرصد دبي للاستثمار الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إلى أن دبي استقطبت 55 مشروع استثمار أجنبي مباشر في قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والمعدات الطبية خلال السنوات الخمس الماضية، وقد بلغت قيمة هذه المشاريع حوالي 3.82 مليار درهم.

في حين من المتوقع أن تتعزز جاذبية دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصحية المختلفة، بعد اعتماد مجلس الوزراء بدء العمل بتطبيق القائمة الإيجابية الأولى للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100% وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي ستقوم "مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار" بتفعيله خلال الفترة القريبة القادمة، بعد الانتهاء من الإجراءات الداخلية تمهيدا للتعامل مع طلبات المستثمرين.

وتضم القائمة الإيجابية قطاعات صناعة الأدوية وصناعة المعدات الطبية، وقطاع الرعاية الصحية بما فيها أنشطة المستشفيات ، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية للانتقال بمناخ الاستثمار في الدولة إلى مستوى جديد من الزخم والتنافسية، ودعم استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار النوعي.

و نوهت اقتصادية دبي إلى أن عدد المنشآت الصحية المرخصة في دبي بلغ 3.393 منشأة، ويشمل 43 مستشفى، و41 مركزا لجراحة اليوم الواحد، و 2.056 عيادة إضافية منها عيادات متخصصة وعيادات شاملة ومراكز طبية.. أما المنشآت الأخرى مثل الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية ومراكز الفحوصات التصويرية وغيرها فقد بلغ عددها 1.253 وذلك حسب بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي.. وبلغ عدد مصانع الأدوية المسجلة في مجمع دبي للعلوم 19 مصنعا، الأمر الذي يجعل من دبي وجهة عالمية لاستقطاب الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.

و يسهم قطاع الأدوية في دبي بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية في الإمارة، فيما بلغت صادرات الأدوية من دبي خلال 2019 وفق احصائيات جمارك دبي437 مليون درهم، وإعادة الصادرات 2.8 مليار درهم، وإجمالي التجارة في الأدوية في العام 2019 حوالي 16 مليار درهم.

و كان النمو في صادرات الأدوية قد بلغ معدلات عالية جدا في السنوات الخمس الماضية وبمعدل يفوق 50% سنويا.. وتعزى القفزة الكبيرة في الصادرات في السنوات الماضية إلى زيادة وتنوع الإنتاج المحلي بصورة واضحة.

و تضم منطقة الشرق الأوسط أهم الأسواق الاستراتيجية للمنتجات الدوائية التي يتم تصديرها من دبي وتشمل: لبنان /19%/، وتركيا /13%/، والعراق /11%/، وعمان /10%/ ومصر /9%/ كأهم الوجهات التصديرية للمنتجات الدوائية خلال عام 2019.

وتشير البيانات إلى أن صادرات المستلزمات الطبية خلال العام نفسه، اتجهت إلى أسواق متنوعة أهمها الصين /9%/، ومصر /9%/، والولايات المتحدة /8%/، والكويت /7%/، والهند /7%/.

و تتمثل المقومات الاستراتيجية لقطاع الأدوية والمعدات الطبية في دولة الإمارات في العوامل الديموغرافية والاقتصادية، والتي تعتبر مواتية لاستهلاك الأدوية في الدولة، ومنها تزايد عدد السكان وارتفاع الإنفاق المالي والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي.. كما تعتبر الإمارات السوق الأكثر تطورا في الشرق الأوسط للأدوية، حيث تتميز بوجود بنية تحتية قوية للرعاية الصحية.. إلى جانب أن الإمارات سوق قوي للدواء الحامل لبراءة اختراع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القوة الشرائية وتفضيل أحدث الأدوية بالإضافة إلى ذلك فقد زاد نشاط الصناعة التحويلية المحلية في الأدوية بشكل ملحوظ على مدى السنوات القليلة الماضية، مع تركيز قوي على الصادرات الإقليمية والعالمية.

كما حققت دولة الإمارات معدلا أعلى من المتوسط العالمي والإقليمي في مؤشر المخاطر/ الجاذبية لقطاع الأدوية.. ومن أبرز المقومات أيضا، نجاح دبي في استضافة معرض إكسبو الدولي 2020، والذي سينعقد خلال العام القادم 2021، وسيكون للحدث العالمي أثر إيجابي على قطاع الرعاية الصحية، حيث تستثمر الإمارة في البنية التحتية مما ينعكس على زيادة الاستهلاك.

و يعمل في سوق الأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، ومعظم شركات الأبحاث الرئيسية لديھا حضور طويل الأمد في الدولة، إما عن طريق تصنيع بعقود أو عبر ترتيبات التوزيع المحلية، ومن أبرز الشركات متعددة الجنسيات شركة فايزر، وشركة نوفارتيس.

وحسب وزارة الصحة، فإن الإمارات تعتبر مقرا إقليميا للشركات العالمية العاملة في هذا المجال " أكثر من 90% من الشركات العالمية لها مكاتب إقليمية في الدولة وأكثر من 50% منها تخدم منطقة تمتد إلى أفريقيا وأوروبا الشرقية" كما يعمل في هذه المكاتب أكثر من 5000 موظف، 25% منهم يخدمون جميع دول المنطقة، مما جعل الإمارات مركزا لتسويق منتجاتها المبتكرة الجديدة فور اعتمادها من الجهات الصحية العالمية، ما يمنح حلولا للمرضى في الدولة والمنطقة ويعزز مجال السياحة العلاجية.

و تسهم تشريعات دولة الإمارات في تعزيز الملكية الفكرية في المجال الدوائي من أجل حماية الصحة العامة وتلبية احتياجات الدولة في مجال البحث والتطوير، وإتاحة المنتجات الصحية والأجهزة الطبية والأدوية للجميع، وزيادة التقدير للمبدعين والمبتكرين والعلماء.

و يعتبر نظام الملكية الفكرية في الدولة قويا بالمعايير العالمية فالإمارات عضو في منظمة التجارة العالمية، ومن الدول الموقعة على الاتفاق المتعلق بحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة TRIPS، واتفاقية باريس PARIS CONVENTION والاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية.

كما تتواصل الجهود المثمرة لدولة الإمارات في حماية الملكية الفكرية في القطاع الدوائي، من خلال سن التشريعات الوطنية بما يمهد الطريق لتعزيز مستويات نقل التكنولوجيا الطبية والدواء بشكل متواز مع جذب الاستثمارات الأجنبية.. واستطاعت الدولة أيضا أن تحتل موقعا متقدما في مكافحة انتهاك الملكية الفكرية خصوصا في المجال الدوائي.

المصدر

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالاجتماع الذي عقده معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع ممثلي الغرفة ورابطة رجال الاعمال مساء الخميس الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، لافتا الى ان الاجتماع تميز بالشفافية وتم خلاله مناقشة كافة القضايا الاقتصادية والتجارية في ظل جائحة كورونا، والاثار المترتبة لهذه الجائحة على القطاع الخاص، واشار سعادة رئيس الغرفة في تصريحات صحفية الى ان القطاع الخاص يثمن توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية، لافتا الى المحفزات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال قطري، التي سيكون لها دور مهم في مساعدة القطاع الخاص على تجاوز آثار وتداعيات جائحة كورونا.

واعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن الشكر الجزيل إلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على حرص معاليه واهتمامه بالقطاع الخاص، خصوصا في ظل هذه الظروف التي فرضتها علينا جائحة كورونا، معربا كذلك عن امتنان القطاع الخاص للجهود العظيمة التي تقوم بها الحكومة الموقرة في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية التي وبالرغم من تأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي، إلا انها السبيل الأمثل لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس، وأشار الى ان القطاع الخاص يعاني كثيرا في ظل هذه الجائحة التي اصابت العالم بأسره، مشددا على ضرورة التعاون بين كافة الجهات والمؤسسات من اجل تخفيف حدة الاثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وقال ان القطاع الخاص يقف بكل طاقاته الى جانب الدولة من اجل الخروج من هذه الجائحة باقتصاد قوي وسليم، مشددا على تكاتف القطاعين العام والخاص في مواجهة هذه المحنة.

وصف سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اجتماع، معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الاعمال القطريين وعدد من ممثلي الغرفة والرابطة بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد أحمد بن محمد السيد رئيس مجلس ادارة هيئة المناطق الحرة وصف الاجتماع بانه مهم للغاية وجاء في وقته. وقال لـ "الشرق" ان الاجتماع بحث كافة الاوضاع الاقتصادية والتجارية المترتبة على جائحة "كورونا" المستجد كوفيد 19 وتأثيراتها على القطاع الخاص والحلول المناسبة لتجاوز الازمة. واضاف ان الاجتماع كان ناجحا وتعرض لكافة الاجراءات المطلوبة والوسائل الناجعة لاحتواء الازمة وتجاوزها بأخف الاضرار، مثنيا على التفهم الكبير الذي يتحلى به معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية، وعزمه الاكيد في توفير كافة التسهيلات الممكنة للقطاع الخاص للمشاركة الى جانب الدولة في احتواء الوباء وتجاوزه الى نتائج اقتصادية افضل.

وقال بن طوار ان الاجتماع نظر في مطلوبات القطاع الخاص من اجل التعاون مع الحكومة وتسهيل تنفيذ مبادرة الدولة لتجاوز الاوضاع الحالية، مؤكدا استعداد القطاع الخاص للقيام بدور اكبر في الجهود الحكومية الحالية.وقال ان القطاع الخاص قام بجهود كبيرة ومستمرة ويحتاج لدعم مباشر يمكنه من مضاعفة الجهد، خاصة ان الغرفة على تواصل دائم مع الجهات الحكومية وعلى اطلاع على حجم الازمة والجهود الحكومية المتعاظمة لمواجهة المشكلة التي تحتاج بالفعل لتضافر الجهود لاحتوائها.

واوضح بن طوار ان شركات القطاع الخاص واجهت ازمة حقيقية وتعرضت لانتكاسات تحتاج لدعم كبير حتى تتمكن من الوقوف على ارجلها، مشيرا للمقترحات التي قدمها القطاع الخاص لمعالجة الازمة ووجدت استجابة من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث وافق معاليه وقال ان وزارة التجارة والصناعة تدرس الفتح التدريجي قريبا للمنطقة الصناعية وبعض الانشطة التجارية.

وقال بن طوار طلبنا ايضا ان يتم النظر في بعض الاجراءات الخاصة بالتسهيلات البنكية والعمل على ايقاف اعادة تقييم الاصول من قبل البنوك في الوقت الحاضر لان الوقت الان غير مناسب ولا يمكن لرجال الاعمال والقطاع الخاص من القيام بدور فاعل في احتواء الازمة.

ودعا بن طوار الى تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين في المجال الصناعي لتشجيع الصناعة، مشددا على ضرورة ان تكون قطر متميزة في الصناعات،خاصة مجال صناعات البتروكيماويات من خلال التسهيلات وتوفير المواد الاولية في المنطقة الحرة. وقال ان دعم المصنعين يخلق جيلا صناعيا قطريا.كما دعا الى تحويل المبادرة من تمويل الى دعم مباشر وزيادتها، واعادة النظر في القطاع الصحي الخاص لدعمه،مشيرا الى حاجة كافة القطاعات للدعم من الصحي والتعليمي ومن السياحي، مشيرا الى ان 200 الف طالب في القطاع الخاص التعليمي، مقابل 100 الف طالب في المدارس الحكومية.

واكد حرص الغرفة كشريك اساسي للدولة في مساعدة الحكومة في احتواء الازمة، حيث توجد لجان طواريء برئاسة رئيس الغرفة جاهزة وتعمل على متابعة الوضع وتلقي الشكاوى ونقل مذكرات للجهات الرسمية، مشيدا بالدعم المستمر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الخاص، ومعالي رئيس مجلس الوزراء وتعزيزه للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتجاوب المستمر في دعم القطاع الخاص.

وثمن النائب الاول لرئيس غرفة قطر القائمين على المنطقة الحرة على الجهود التي يقومون بها في دعم الاقتصاد ونموه ودعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات الممكنة التي تساعد في انشاء مشاريع صناعية وطنية. وقال ان قيام شراكات لرجال اعمال قطريين مع مستثمرين اجانب في المنطقة الحرة دليل على دعم وتشجيع القطاع الخاص القطري للنهوض بالصناعات والاقتصاد القطري.

قالت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ان لقاء معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي القطاع الخاص، كان لقاء إيجابيا ومثمرا حيث تناول مختلف القضايا المتعلقة بتداعيات ازمة كورونا على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، مشيرة الى ان اللقاء يؤكد اهتمام الحكومة الرشيدة بتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشارت الاحمداني الى ان الاقتصاد القطري قادر على الخروج من ازمة كورونا، منوها بان قطر لديها تجربة سابقة في تحدي الازمات، حيث نجحت في تحويل تداعيات الحصار الجائر المفروض عليها منذ نحو ثلاث سنوات الى إيجابيات، وقد كان للقطاع الخاص دور كبير في ذلك، واشادت السيدة ابتهاج الاحمداني بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة والكوادر الطبية التي تعتبر خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، مشيرة الى ان هذه الجهود كان لها تأثير كبير في تحجيم نسبة الوفيات بهذا الفيروس التي تعتبر من اقل النسب عالميا، مشيرة الى أهمية إعادة فتح القطاع الطبي الخاص لكي يقوم بدوره في المساهمة بتقديم الخدمات العلاجية المختلفة.

المصدر

كتبت صحيفة "لاكروا" La Croix الفرنسية، يوم الثلاثاء، أن صناعة النسيج في المغرب تخوض معركة تصنيع الكمامات الواقية، وفق "سلسلة" إنتاج تتيح تصديرها، فور تلبية حاجيات السوق المغربية بشكل كامل.

وأوضحت الصحيفة أن سبعة ملايين كمامة واقية ذات استعمال وحيد ومليون كمامة قماشية تخرج كل يوم من سلاسل الإنتاج المغربية، بدلا من الأكياس غير المنسوجة، مشيرة إلى أنه بمجرد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا، بتاريخ 4 مارس الماضي، على التراب المغربي، "دخلت صناعة النسيج في معركة إنتاج الكمامات".

وأكدت "لاكروا" أن هذا الإنتاج أضحى ممكنا بفضل صناعة النسيج، التي تعد أول قطاع محدث لمناصب الشغل في المغرب، بوظائفه المباشرة الـ 200 ألفا وغير المباشرة التي تقدر بـ 200 ألفا أخرى، مستدلة بأرقام للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة.

وأوردت "لاكروا" نقلا عن رئيس الجمعية، السيد محمد بوبوح تأكيده أن الإنتاج المغربي اليومي للكمامات ارتفع حتى الآن إلى سبعة ملايين. وينضاف إلى هذا الإنتاج الأقنعة القماشية التي يمكن إعادة استعمالها خمس مرات، والتي تحظى بتصديق المعهد المغربي للتقييس (إيمانور)، حيث أن الكمامات القماشية "ستعرض للبيع على نحو مستمر بالسوق المغربية".

وأوضح السيد بوبوح أن "32 مقاولة حظيت بالتصديق، والتي تنتج مليون كمامة قماشية في اليوم. حيث من شأن هذا الإنتاج أن يتضاعف في ظرف أسبوعين".

وقال رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة أنه "بمجرد أن تتم تلبية طلب السوق المغربية بشكل كامل، سيكون بوسعنا الشروع في التصدير".

وأوضحت "لاكروا" أن ذلك يتوقع أن يبتدأ خلال الشهر الجاري، مؤكدة أنه "في ظل الخصاص العالمي للأقنعة، فإن الزبناء الأوروبيين والإفريقيين والأمريكيين يدقون باب المغرب".

وخلصت الصحيفة نقلا عن رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، قوله إن "سوق الكمامات الواقية في المغرب سيكون مستداما. ويبدو أن سلسلة الإنتاج لن تنقطع".

المصدر