أطلق وزير #الصناعة عماد حب الله الثلثاء في السرايا الكبير أعمال المجلس العلمي الاستشاري للتطوير الصناعي لمواكبة وزارة الصناعة في تحسين الانتاج الصناعي وتطوير الصناعة المحلية وتحديثها، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، والتي دفعت أزمة كورونا إلى الاسراع في تأليفه، لتكون باكورة أعماله بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، مواكبة وتقييم هذا المجلس الحاجات من المعدات الطبية والمواد الأخرى (معدات الوقاية الشخصية، أجهزة التنفّس الاصطناعية، الكمامات، وما إلى ذلك) ومراقبة نوعيتها وجودة تصنيعها محليا وفق المعايير العالمية، وذلك لتأمين البدائل والنواقص عن الأجهزة المستوردة.

وتناولت النقاشات في جلسة اليوم تحديد معايير ومراقبة نوعية معدات الحماية للجسم الطبي والمعدات الطبية المستعملة في سياق مكافحة تفشي فيروس كورونا (COVID -19).

وشارك في الاجتماع النائب نعمة افرام.

في بداية الاجتماع، ألقى الوزير حب الله كلمة، جاء فيها:" كانت الحكومة في صدد تأليف هذا المجلس بهدف مساعدتها الدولة في قضايا متعددة وبالأخص في ما يتعلق بالصناعة. لكن أزمة كورونا أدت إلى تسريع انشائه، خصوصا ان التعامل مع قضايا تصنيعية جديدة لم نكن نتعامل معها سابقا أصبح حاجة ماسة، مثل الكمامات ومعدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها. من هنا، وجدنا ضرورة تأسيس مجموعة مؤسساتية - علمية - صناعية - طبية اكاديمية في أسرع ما يكون لمواكبة هذه الاعمال، والتأكيد على حسن سير انتاجها وفق المواصفات وتلبية للحاجات الطبيّة المطلوبة منها وتبدأ مع كل مشروع. انطلقنا اليوم بعمل هذا المجلس، على أن تنبثق عنه لجان متخصصة بكل قطاع. وكما لاحظتم تكوين المجلس من وزارتي الصناعة والصحة، ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة ليبنور وجمعية الصناعيين وعدد من الجامعات، مع التصميم على توسيع مروحة تمثيل العدد الأكبر من الجامعات في المجلس للاستفادة من خبرات دكاترتها وطاقاتها ومختبراتها. اصرارنا وتصميمنا على المباشرة بعمل المجلس، لوضع الآليات ومواكبة الانتاج الطبّي الحديث في لبنان لحماية المجتمع من كورونا، وتحفيز الكفاءات للابداع في المجال الصناعي. تباحثنا في الامور العلمية والصناعية. اتفق المجتمعون على تفعيل المجلس وتأليف لجان متخصصة تتابع المنتجات المتعدّدة مثل الات التنفس الاصطناعي والكمامات والملابس الواقية وغرف العناية الفائقة الجاهزة والمعقمات والمنظفات وادوات واجهزة التدفئة والتهوئة في الغرف. وللأمانة، واكبتنا الجامعة الاميركية في بيروت منذ بداية تلقّف وزارة الصناعة المبادرات التي أطلقت لتصنيع أجهزة التنفّس الاصطناعية. ونحن الآن في صدد اعداد المسودة الأولى لشروط ومعايير تصنيع هذه الاجهزة، على أمل اقرارها قريبا".

المصدر

قدم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف شرحاً عن الإجراءات التي اتبعاتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية من أجل دعم قطاعي الصناعة والثروة المعدنية لتخفيف آثار تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وقال الوزير في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه تم تمديد إجراءات تجديد وإصدار التراخيص الصناعية، وتجديد تأييد العمالة والإعفاء الجمركي، والفسح الكيميائي التي تنتهي في فترة تعليق أعمال المنشآت الصناعية، 60 يوماً. وبخصوص قطاع التعدين، بين الخريف أنه تم تأجيل تنفيذ برامج عمل الرخص التعدينية 90 يوماً، إضافة إلى تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص 90 يوماً. ومن الإجراءات أيضاً لقطاع التعدين، تابع أن الوزارة مددت فترة المطالبة المالية لحاملي رخص المناجم الصغيرة ورخص محاجر المواد الخام، وورخص التعدين لسداد قيمة المستحقات المالية عن 2019 مدة 60 يوماً. ومددت الوزارة 90 يوماً أيضاً كل من فترة أذونات التصدير بعد انتهائها، والرخص التعدينية السارية والمتبقي على انتهائها 180 يوماً أول أقل.

وتحدث الخريف عن إجراءات للهيئات التابعة للوزارة، منها مبادرات صندوق التنمية الصناعية والتي تمثلتبتأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض جميع عملائه من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية المستحقة أقساطها خلال 2020. وتابع أن الصندوق سيعيد النظر في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض المشاريع المتوسطة والكبيرة التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية وتحل أقساطها خلال 2020. وأشار إلى أن الصندوق سيطور أيضاً منتجاً يدعم المصاريف التشغيلية لعملائه من المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بكورونا.

أما بالنسبة لإجراءات الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بين الوزير أنها تتمثل بتعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين، والمقابل المالي والرسوم على المستثمرين، المحددة بلوائح الهيئة والمقرة من مجلس إدارتها، وتأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات للصناعات الخفيفة حتى نهاية النصف الأول 2020. وتابع أن الهيئة عدلت إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين لتكون 24 شهراً بدلاً من 12 شهراً، وتحتسب القيمة الإيجارية حال التمديد لفترة إضافية، وتمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية، أو تحت التجديد لمدة عام إضافي بالقيمة الإيجارية نفسها دون زيادة. وأضاف أن الهيئة، أجلت إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الإخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية 2020، باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب، إضافة إلى تأجيل المطالبات السابقة لمقابل السعة المحجوزة للصناعات الخفيفة، التي عليها مستحقات قبل إيقافها من المنظم لمدة عام. وبين الوزير، أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تعمل على تسريع تفعيل الدور الحيوي لبنك الصادرات تحفيزا للصادرات السعودية غير النفطية. وبخصوص مبادرات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن، بين أنها خفضت المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية 2020، وتأجيل المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخص تشغيل التي تأثرت أعمالها بكورونا، ثلاثة أشهر. وتابع أنه الهيئة، أعفت من المقابل المالي لتعديل العقود لـ2020، ومددت الفترة اللازمة على المصانع من أجل الإنشاء وبدء الإنتاج عام إضافي، ومددت رخص التشغيل للمصانع المنتجة مدة إضافية إلة عام 2020. وبلغت قيمة التدابير التي أطلقتها الحكومة 120 مليار ريال لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، ومن بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لكورونا COVID-19.

المصدر

أعلن وزارة الصناعة والمعادن العراقية، اليوم الثلاثاء، مباشرتها بإنتاج الكمامات في مصنع الألبسة الجاهزة في مدينة الموصل التابع الى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود.

وذكر بيان للوزارة: "تمت المباشرة بإنتاج الكمامات بطاقة 30 ألف كمامة يومياً في مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل، التابع إلى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود".

وأضاف أن "المصنع شرع بإنتاج الكمامات لغرض تجهيز المذاخر والمستشفيات وطرحها في الأسواق قريباً بأسعار رخيصة قياساً بأسعار البيع في الصيدليات التي قامت برفع الأسعار بعد تفشي فيروس كورونا، باعتبار أن هذه الكمامات واحدة من طرق الوقاية من الفيروس".

وأشار إلى "توفر الإمكانية لزيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة في إطار السعي الجاد لتأمين مختلف المستلزمات الطبية لمحافظة نينوى وعموم المحافظات العراقية".

المصدر