انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى البيان الوزاري المشترك الذي أصدرته عدة دول حول العالم بشأن استمرارية سلاسل التوريد خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينص البيان - الذي جاء بمبادرة من نيوزيلندا - على تعهد الدول الموقعة بالتزامها بضمان استمرارية وترابط سلاسل التوريد خلال أزمة تفشي وباء "كوفيد 19" وتعزيز العمل والتنسيق بصورة مكثفة لتحديد ومعالجة العوائق التجارية التي تؤثر سلباً على تدفق السلع والبضائع الضرورية.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد - في رسالة إلى نظيره معالي ديفيد باركر وزير الاقتصاد ونمو الصادرات النيوزيلندي - أن حكومة دولة الإمارات وافقت على الانضمام إلى البيان الوزاري المذكور والمصادقة عليه انطلاقاً من إيمانها بأن تعزيز الجهود المشتركة على نطاق إقليمي وعالمي لتيسير حركة التجارة وانتقال السلع عبر الحدود من شأنه أن يرفع قدرة الدولة وشركائها الخارجيين على مواجهة تفشي جائحة " كوفيد 19 " مع الحفاظ في الوقت نفسه على قنوات التعاون الاقتصادي الحيوية.

وأكدت الدول الموقعة على البيان الوزاري المشترك أنها انطلاقاً من حرصها على تحقيق مصالحها المتبادلة ستعمل على ضمان إبقاء خطوط التجارة مفتوحة بما فيها عمليات الشحن الجوي والبحري، بهدف تسهيل تدفق السلع بما فيها الاحتياجات الأساسية.

كما أكدت أهمية الامتناع عن فرض ضوابط رقابية تعيق سلاسة التصدير أو تطبيق حواجز تعرفية أو غير تعرفية على حركة التجارة، والعمل على إزالة أي تدابير حالية تسبب قيوداً على توريد السلع الأساسية، ولا سيما الطبية خلال المرحلة الراهنة.

وأوضحت الدول الموقعة على البيان أنها ستعمل مع مختلف بلدان العالم التي تشاركها المنظور التجاري ذاته لضمان استمرارية التجارة من دون عوائق وبقاء البنى التحتية الحيوية للتجارة مفتوحة لدعم استمرارية وسلامة وترابط سلاسل التوريد على نطاق عالمي.

وتعليقاً على البيان، أكد معالي المنصوري أن دولة الإمارات عززت حوارها مع الشركاء التجاريين وأرسلت رسائل واضحة حول التزامها بدعم التجارة الدولية وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات بين الدول، باعتبارها شرياناً لتوفير احتياجات الناس في مختلف مناطق العالم، ومحركاً لعودة الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف معاليه: "لطالما أثبتت دولة الإمارات مكانتها المرموقة والحيوية على خريطة التجارة العالمية. وسنواصل جهودنا لضمان تدفق الإمدادات الضرورية وسلامة سلاسل التوريد، حيث سندعم استمرارية تشغيل الشبكات اللوجستية، والحفاظ على طرق الشحن الجوي والبري والبحري. ولا شك أن انضمام الدولة إلى هذا البيان الوزاري المشترك الذي يضم بلداناً من العديد من قارات العالم ينسجم مع رؤيتنا وسياساتنا الرائدة بدعم انسيابية التجارة واستمرار نموها".

يذكر أن الدول الموقعة على البيان حتى اليوم تضم إلى جانب دولة الإمارات كلاً من نيوزيلندا وسنغافورة وأستراليا وبروناي دار السلام وكندا وتشيلي ولاوس وميانمار والأورغواي.

المصدر

فتح انتشار وباء كورونا في تونس الباب أمام الطلبة والعلماء للقيام بأبحاث وابتكارات دعما لأجهزة الصحة العامة الهشة، من استخدام الذكاء الاصطناعي للتصوير الاشعاعي الى اختراع روبوت لفرز المشتبه بإصابتهم بالفيروس والبحث عن لقاح.

فقد طلبت الحكومة من الطلبة في مدرسة المهندسين في سوسة (شرق) أن يكون تحدي ختام الدروس السنوية، تصميم جهاز للتنفس الاصطناعي وصناعته محليا.

وأتى ذلك بسبب النقص الكبير في أجهزة التنفس الاصطناعي المسجلة في المستشفيات الحكومية والوقت الطويل الذي تستغرقه المناقصات الدولية لشراء هذه المعدات والطلب العالمي المتزايد عليها.

يقول عميد مدرسة المهندسين عارف المؤدب لوكالة فرانس برس قام «فريق من الطلبة بإشراف من أساتذتهم وأطباء من المركز الاستشفائي بالمدينة بتطوير نموذج يعمل».

ويتوقع المهندسون الشباب أن ينجزوا في نهاية مايو صنع نموذج لآلتهم وأن يضعوا نسخا من المخططات الهندسية للعموم على الانترنت.

كذلك، صمم فريق مشترك من الباحثين الفرنسيين والتونسيين جهازا للتنفس الاصطناعي يمكن صنعه بواسطة الطباعة الثلاثية بما توفر من مواد أولية. وهو يسمح للدول الافريقية خصوصا بصنع هذه الأجهزة، إذ يعاني بعضها من نقص كبير في هذه المعدات الصحية.

المصدر

يستعد المغرب لبدء عملية تصدير الكمامات إلى الخارج، وذلك بعدما تجاوز عدد الكمامات التي طرحت في السوق المغربية منذ اعتماد تصنيعها في المملكة سقف 82 مليون وحدة اليوم الجمعة.

المعطيات التي كشفت عنها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تشير إلى أن المغرب ينتج 82 مليون كمامة إلى حدود الساعة من حوالي 17 معملا، في حين تم رفض الترخيص لمعملين بسبب عدم احترام المعايير المعتدة.

وكشفت معطيات وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن الكمامات موجودة اليوم في جميع الصيدليات بالمغرب، وفقا لما وقفت عليه لجنة خاصة أوفدها الوزير مولاي حفيظ العلمي، الذي يتوقع أن يبدأ المغرب تصدير هذه المنتجات قريبا.

بالموازاة مع ذلك، بدأ المغرب خلال الأسبوع الجاري تصنيع كمامات من الثوب، مغربية مائة بالمائة، تظل صالحة لأسبوع وقابلة للتصبين، ويجري تصنيع ما مجموعه 300 ألف وحدة منها يوميا، في أفق إنتاج مليون وحدة خلال الأسبوع المقبل.

وفي الوقت الذي كشفت فيه المعطيات الرسمية أن ثلاثة معامل تصنع الثوب الخاص بالكمامات القابلة للاستعمال لأكثر من مرة، كشف الوزير حفيظ العلمي أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الخميس، أن هناك إقبالا من الشركات على إنتاج هذه الكمامات، وخصوصا المغربية الخالصة التي يمكن أن يتم استعمالها لمدة أسبوع.

وللرفع من إنتاج الكمامات في أفق تصديرها، توصلت مصانع المملكة، أمس الخميس، بآليات صينية جديدة لهذا الغرض. ومن المرتقب أن يصل عدد الكمامات المصنوعة يوميا بمصانع المغرب ثمانية ملايين وحدة.

وفي هذا الصدد، كشف العلمي أن الحكومة قررت فتح المجال لجميع الشركات المستعدة لإنتاج الكمامات، ودعا إلى ضرورة اعتماد المعايير الموصى بها، لأن عددا من الشركات التي رفضت طلباتها لم تعتمد هذه المعايير، موردا أن تعليمات الملك في هذا الشأن تؤكد إعطاء الأولوية لصحة المغاربة.

العلمي أكد ما سبق أن كشفت عنه هسبريس من كون 7 ملايين كمامة لم تصل إلى السوق وظلت عالقة في منصات موزعي الأدوية، مبرزا أن هناك إقبالا على هذه الأقنعة في المغرب وأن الإشكال كان لدى موزعي الأدوية الذين قدموا مبررات غير مقنعة حول أسباب الاحتفاظ بها.

وبخصوص الأثمنة، أورد العلمي أن صناعة كمامة واحدة تكلف 1.10 درهما، وتقرر أن تباع للعموم بسعر يتراوح بين 2 و2.5 درهما، دون هامش ربح للمصانع، إلا أن الملك محمد السادس قرر أن لا يشتري المغاربة الكمامات بهذا الثمن.

وبناء على توجيهات الملك، يقول العلمي، تم التراجع عن بيعها بدرهمين ونص وحدد ثمنها في 80 سنتيما للعموم، موردا أنه تم الاتفاق على أن تخرج الكمامة الواحدة من المعمل بـ60 سنتيما مقابل دعم من الدولة في حدود 50 سنتيما.

المصدر

بالتزامن مع مختلف الجهود الوطنية للحد من تداعيات وتأثيرات فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)

مسقط ـ العُمانية: تمكّن مركز صُناع عُمان الواقع في مجمع الابتكار مسقط التابع لمجلس البحث العلمي من تطوير جهاز تنفس صناعي إلكتروني عبر محاكاة جهاز تنفس عملي معتمد في المستشفيات الحكومية بالسلطنة بعد الاستعانة بمشورة أهل الاختصاص من مهندسين صحيين وطبيين يعملون في القطاع الصحي.
وتم تصميم جهاز يحاكي الجهاز الواقعي بعد البحث والاستكشاف والاطلاع على كافة التفاصيل الدقيقة للجهاز وتتبع طريقة تركيبها، وبعد خضوعه لاختبارات اضافية على مدار الأسابيع الماضية للتأكد من أدائه وجاهزيته للاستخدام قبل البدء الفعلي في انتاج كميات منه.
وأشار المهندس سليمان الصقري من مركز صُناع عُمان إلى أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع مختلف الجهود الوطنية للحد من تداعيات وتأثيرات فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) والمساهمة بالقليل في توظيف المعرفة والابتكار والقدرات التي نمتلكها والإمكانات التي يوفرها مركز صُناع عُمان، لتطوير ومحاكاة جهاز تنفس صناعي يمكن استخدامه لسد الحاجة إذا ما تفاقمت الأمور.
وقال المهندس الصقري: إن الجهاز الذي تم تصميمه يختلف عن الجهاز الواقعي عبر إضافة بعض التحديثات بعد الاطلاع على الأجهزة السابقة، ويتفق معه في المعايير والمواصفات المعمول بها عالميّا كالجودة والكفاءة في الأداء.
مؤكداً أن المركز يضع مسألة السلامة وإضفاء قيمة إيجابية لخدمة المواطنين في هذا البلد المعطاء على رأس قائمة أولوياته، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الجهاز دورًا رئيسيًّا في بناء ثقافة التصنيع المحلي والاعتماد على الكوادر الوطنية في مجابهة التحديات، علماً بأن الجهاز وبعد تصنيع النموذج الأولي أثبت نجاحه وفاعليته على نحو آمن وموثوق.
الجدير بالذكر أن مركز صُناع عُمان من المشاريع الوطنية المنفذة بشراكة استراتيجية بين مجلس البحث العلمي ممثلًا في مجمع الابتكار مسقط والهيئة العامة للتخصيص والشراكة وشركة بيل الملتزمة لدى الهيئة من خلال برنامج توازن عُمان (الأوفست) وشركة ميكرسبيس بيبول المنفذة للمشروع، والمسندة أعمال إدارته وتشغيله لشركة عُمانية متخصصة في هذا المجال، وتبلغ مساحة مركز صُناع عُمان
(1500) متر مربع ويضم أحدث الأجهزة والمعدات وتقنيات العمل التفاعلي التي يقوم بالإشراف عليها مهندسون مختصون من الشباب العُماني.

المصدر