وزراء العمل بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعا استثنائيا لمناقشة الإجراءات بشأن سوق العمل والقوى العاملة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد
بدعوة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون، وبترحيب ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول المجلس، عُقد بواسطة الاتصال المرئي الاجتماع الاستثنائي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون اليوم الأربعاء الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٠م، حيث تناول الاجتماع العديد من المواضيع المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في معظم دول العالم بما فيها دول مجلس التعاون، وما ترتب عليه من اتخاذ دول المجلس كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المسبقة لوقاية المواطنين والمقيمين من الإصابة بهذا الفيروس، وتأثير هذه الجائحة على سوق العمل والعاملين بالقطاع الخاص.
ورفع الوزراء خالص شكرهم وامتنانهم لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون –يحفظهم الله– على حكمتهم ورؤاهم السديدة والثاقبة لحماية الإنسان والمحافظة على صحته كأهم أولوياتهم واهتماماتهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لقطاع الصحة للقيام بدوره في منع انتشار هذا المرض، وتقديم الخدمات الصحية والعلاج المجاني لكافة المواطنين والمقيمين بدول المجلس دون تمييز، واصدار توجيهاتهم الكريمة السامية بدعم القطاعات الاقتصادية والمؤسسات المتضررة باعتماد حزم دعم سخية لمساعدة أصحاب الاعمال والعمال.
كما وجه الوزراء خالص شكرهم وتقديرهم لقطاع الصحة في دول المجلس وكافة العاملين فيه لوقوفهم في الصف الأمامي لمواجهة هذه الجائحة، والذين يعملون بكل كفاءة واقتدار لمواجهة هذا الوباء ووقاية مجتمعات دول المجلس من انتشار المرض، وأشادوا أيضاً بالجهود التي تقوم بها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى للوقوف والتصدي لانتشار المرض، والعمل على الحد من تأثيراته على القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعرضت للضرر من هذه الأزمة الصحية، والتي كان لها تأثيرها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في كافة دول العالم بما فيها دول مجلس التعاون.
وأثنى الوزراء على أصحاب الأعمال وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على جهودهم والتزامهم بالإجراءات والتدابير الإحترازية التي صاحبت هذه الجائحة، وما قد تتعرض له تلك المؤسسات وكافة القطاعات الاقتصادية من تأثر خلال هذه المرحلة، مؤكدين بأن كافة الجهود الوطنية في دول المجلس موجهة للاسراع والتحكم بعدم انتشار هذا الوباء، وانجلاء هذه الأزمة، والحيلولة دون تباطؤ النمو الاقتصادي ليعود الوضع إلى طبيعته.
وأكد وزراء العمل بدول مجلس التعاون على وضع حماية القوى العاملة الوطنية على رأس أولويات اللجنة، والعمل على تعزيز الإجراءات الخاصة باستقرارها في سوق العمل من خلال برامج الدعم الموجهة للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص، إلى جانب تقوية أنظمة الحماية الاجتماعية، وشدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على المكتسبات والانجازات الوطنية في دول المجلس في مجال تنمية الموارد البشرية وصونها من التراجع نتيجة هذه الأزمة.
كما أكد الوزراء بأن كافة دول المجلس ومن خلال الوزارات المعنية بشؤون العمل والقوى العاملة، قامت وتقوم بكافة الإجراءات الضرورية بالتعاون مع القطاعات الاخرى لحماية العمال من الإصابة بالمرض، وعلاج المصاب منهم بدون أي تمييز وبدون أي تكاليف مالية على العامل، فضلا عن قيام وزارات العمل بكافة الإجراءات والتدابير التي تؤمن للعامل احتياجات حياته الأساسية.
وقامت بعض الدول بالتواصل مع سفارات الدول المرسلة للعمالة في دول المجلس للتنسيق معها لسفر رعاياهم الراغبين بالعودة إلى أوطانهم، ويدعو الوزراء الدول التي لديها عمالة القيام بتولي مسئوليتها القانونية في شأن تسهيل إجراءات السفر لمن يرغب من رعاياها المقيمين بدول المجلس وكذلك العمالة التي انتهت عقود عملهم والعمالة المخالفة لقوانين الإقامة بالعودة إلى أوطانهم، علمًا بأن دول المجلس ستقدم كافة التسهيلات لضمان عودتهم بسهولة ويسر.
وخلال هذا الاجتماع الاستثنائي، ناقش الوزراء عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تبادلوا وجهات النظر والتجارب والخطوات المتخذة التي تخص التعامل مع هذه الجائحة، وأكدوا على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارات العمل بدول المجلس لاستقراء ما قد تسببه هذه الأزمة الوبائية على القوى العاملة، كما تم التأكيد على أن هذه الأزمة قد طرحت أهمية مراجعة سياسات استقدام العمالة في ضوء معطيات الظروف الراهنة، ووضع التدابير الضرورية بما لا يؤثر على مشاريع التنمية الأساسية والهامة في دول المجلس، وخاصة في المرحلة القادمة. كما اتخذ الوزراء قرارات توجه اللجان الفنية العاملة تحت مظلة مجلس التعاون بالتنسيق ودراسة الخطوات المشتركة في المرحلة الحالية والمستقبلية، وبمتابعة التقارير والدراسات الصادرة من المنظمات الإقليمية والدولية والمراكز المتخصصة المعنية بسوق العمل، والبحث عن التجارب المتميزة والناجحة التي تتخذها دول العالم للحد من تأثير هذه الجائحة على القوى العاملة، واستمرار التواصل بين هذه اللجان بواسطة وسائل الاتصال الالكترونية المتاحة بما فيها الاجتماعات المرئية.
