ترأست المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، الخميس 9 مايو 2024، الاجتماع الثاني للجنة العربية لمبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، المنعقد تزامنا مع ورشة آفاق و واقع المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة في الفترة 7-9 مايو 2024، و بحضور الأعضاء الممثلين عن الامارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، جمهورية العراق، سلطنة عُمان، دولة ليبيا، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اليمنية، ومنظمة الاسكوا.ت

وقال رئيس الاجتماع مدير دراسات المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية هشام الزيود ان اجتماع اليوم يأتي استكمالا لتوصيات الاجتماع الأول للجنة المنعقد في تشرين الثاني من العام الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي شمل متابعة مخرجات فريق عمل اللجنة العربية لمبادرة المعادن في الطاقة النظيفة، الى جانب عرض دليل عمل اللجنة لمبادرة المعادن الناقلة للطاقة، وخارطة الطريق لسلسلة المعادن النظيفة، وتحديد موعد الاجتماع القادم للجنة.
وأكد الزيود على ضرورة اتفاق الاعضاء المجتمعين لانجاز قاعدة بيانات عربية من خلال استمرار الدول بتزويد المنصة العربية لمعادن المستقبل بالبيانات المحدثة والدقيقة، واصفاً المنصة بأنها "فرصة ثمينة" للدول العربية في عرض وتسويق فرصها الاستثمارية، وخاصة المعادن المستخدمة في الطاقة النظيفة.
ونوه الزيود إلى أن الدولة العربية المتواجدة على المنصة هي المعنية بالجانب الأمني للمعلومات المتعلقة بالفرصة الاستثمارية التي ترغب بتسويقها عبر المنصة.
ومندوبا عن رئيس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، أكد المكلف بإدارة الثروة المعدنية، مصطفى داود حرص المنظمة على تطوير وتعزيز مساهماتها في تنمية قطاع التعدين العربي، وخاصة في إبراز دور معادن الانتقال الطاقي في المنطقة العربية لتواكب التحولات والنظرة المستقبلية للعالم القائمة على التحول نحو الطاقة النظيفة"من خلال المبادرة العربية للمعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة" التي اقترحتها المنظمة، واشاد بها الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية في اجتماعهم التشاوري الثامن.
وعبر داوود عن شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وللحكومة الأردنية لرعاية ودعم العمل العربي المشترك، وعلى استضافة اعمال اللجنة في العاصمة عمان للخروج بنتائج بناءة تساهم في تعزيز سلسلة القيمة لمعادن الطاقة النظيفة بالمنطقة العربية.
وخرجت اللجنة في اجتماعها الثاني بعدة توصيات تمثلت بقيام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالتأكيد على الوزارات العربية المعنية بقطاع التعدين مواصلة تزويدها ببيانات معادن الطاقة النظيفة وفرص استثمارها في دولهم عبر تعبئة الاستمارة الرقمية الخاصة بذلك الموجودة على الرابط الإلكتروني https://link.aidsmo.org/jpp2Y، حتى تتمكن المنظمة من إدراجها في "المنصة العربية لمعادن المستقبل".
كما تضمنت التوصيات التأكيد على باقي الوزارات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية لتسمية ممثل عنها يكون عضوا في اللجنة العربية لمبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة والمشاركة في اجتماعاتها المقبلة، و دعوة الشركات والمؤسسات العربية الدولية ذات العلاقة لدعم ورعاية "المنصة العربية لمعادن المستقبل" بهدف مواصلة تطويرها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وشملت التوصيات ايضا، دعوة الوزارات العربية ذات العلاقة بقطاع التعدين لموافاة المنظمة ببيانات الانتاج الخاصة بمعادن الطاقة النظيفة في دولهم من عام 2010 لتضمينها بالمنصة العربية لمعادن المستقبل.

واتفقت اللجنة على توصية التنسيق مع الجهات المتعاونة فنياً التي شاركت في الإجتماع للمساهمة في توفير الدعم الفني للمنصة العربية لمعادن المستقبل و"خارطة الطريق الاسترشادية لمعادن الانتقال الطاقي بالمنطقة العربية".
كما شملت التوصيات دعوة الدول العربية تزويد المنظمة بالبيانات ذات العلاقة بمعادن الطاقة النظيفة على هيئةShape file لمواصلة تحديث الخريطة العربية بالمنصة العربية لمعادن المستقبل المعدة بنظام ArcGIS server وهي مواقع ومكامن معادن الطاقة النظيفة،الفرص الاستثمارية التعدينية،المناجم،المصانع،البنية التحتية، وبيانات أخرى ذات العلاقة.
وتضمنت التوصيات قيام أعضاء اللجنة العربية لمبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة بـالتنسيق مع جهاتهم لتعبئة الاستمارة الرقمية الخاصة ببيانات معادن الطاقة النظيفة وفرص استثمارها في دولهم وموافاة المنظمة بالبيانات ذات العلاقة بهذه المعادن على هيئة Shape file (مواقع ومكامن معادن الطاقة النظيفة، الفرص الاستثمارية التعدينية، المناجم والمصانع) ليتسنى للمنظمة إدراجها في "المنصة العربية لمعادن المستقبل" بالإضافة الى بيانات إنتاج هذه المعادن بدولهم، والتعريف بالمنصة العربية لمعادن المستقبل لدى الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بدولهم والترويج لها في المؤتمرات والفعاليات والمواقع الإلكترونية لوزارتهم.
ونصت التوصيات على العمل على تحديث وثيقة الإطار العام المقترح لـ "خارطة الطريق الاسترشادية لمعادن الانتقال الطاقي بالمنطقة العربية"، مع الأخذ في الاعتبار الإستفادة من التجارب العربية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة النظيفة والمعادن القائمة عليها.
وخرجت توصيات الاجتماع بإعداد "خارطة الطريق الاسترشادية لمعادن الانتقال الطاقي بالمنطقة العربية" وعرضها على أعضاء اللجنة في اجتماعها المقبل لمراجعتها، والتواصل مع الجهات والمؤسسات الوطنية للإستفادة من تجاربهم في إعداد خارطة الطريق، والموافقة على "دليل عمل اللجنة العربية لمبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة"، ورفعه للجنة الإستشارية لقطاع الثروة المعدنية في الإجتماع المقبل لاعتماده (مرفق).
وتضمنت التوصيات الموافقة على الإطار الفني والزمني المقترح لـ "خارطة الطريق الاسترشادية لمعادن الانتقال الطاقي بالمنطقة العربية"، وانضمام وزارة البترول والمعادن والطاقة بالجمهورية الاسلامية الموريتانية وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية – وزارة النفط والمعادن/ الجمهورية اليمنية لفريق عمل لجنة المبادرة.
واتفق الحضور على توصية اعتماد محاضر اجتماعات فريق عمل اللجنة العربية لمبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة المنعقدة عبر تقنية الاتصال عن بعد أيام 08 فبراير و06 مارس و23 أبريل 2024 على التوالي.
كما خرجت التوصيات بالموافقة على عقد الاجتماع الثالث للجنة العربية لمبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة" في عام 2025، على أن يتم تحديد موعد انعقاده لاحقاً.
وتم تشكيل اللجنة العربية لمبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة بناء على توصية الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية في اجتماعهم التشاوري الثامن المنعقد في الرياض 11 كانون الثاني 2022 على أن تضم مسؤولين ومتخصصين من الوزارات المعنية بشؤون الثروة المعدنية.
وتهدف لجنة المبادرة إلى تعزيز مكانة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة (المعادن الحرجة) في الدول العربية، المساهمة في جعل المنطقة مركزاً تعدينياً مستداماً لإنتاج معادن الانتقال الطاقي، رسم خارطة طريق لدعم سلسلة القيمة لمعادن الطاقة النظيفة في الدول العربية وحسن استغلالها، وتنفيذ السياسات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة، والاستفادة من الثروات المعدنية العربية، ودعم فرص استثمارها في مجال معادن الطاقة النظيفة لوضع قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وبناء المعرفة وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر العربية في مجال معادن الطاقة النظيفة.