وقعت دولة الكويت وسلطنة عمان الإثنين  13  مايو 2024 أربع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات.

جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال الكويتي - العماني للتجارة والاستثمار المنعقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت على هامش زيارة دولة يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – سلطان سلطنة عمان إلى دولة الكويت.

أقيم الملتقى بحضور معالي وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات الأستاذ عمر العمر ومعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان الأستاذ قيس اليوسف وعدد من المسؤولين في البلدين.

وقال معالي الوزير العمر في كلمة خلال أعمال الملتقى إن دولة الكويت تعد شريكا تجاريا واستثماريا لسلطنة عمان إذ شهدت العلاقات تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية لتبلغ قيمة التبادل التجاري (غير النفطي أكثر من 124 مليون دينار كويتي نحو 403,2 مليون دولار خلال عام 2023 مقارنة بـ 103 ملايين دينار (نحو 3349 مليون دولار في العام السابق بزيادة 2004 في المئة "الأمر الذي يعكس متانة وتنوع العلاقات المشتركة التجارية ونموها وتطورها بشكل مستمر".

 وأوضح معاليه أن العلاقات الكويتية - العمانية ترتكز على محاور عدة تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء والتضامن والحيلولة دون أي عقبات تواجه التنمية.

وأفاد أن الملتقى (الكويتي - العماني) للتجارة والاستثمار يأتي ليكون بمنزلة منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار والفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين في البلدين ووضع توصيات مشتركة لتبادل تجاري واستثماري افضل بين البلدين الشقيقين. وأكد حرص دولة الكويت بكافة مؤسساتها على تذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه الشركات العمانية الراغبة في الدخول إلى السوق الكويتية علاوة على رغبة دولة الكويت الصادقة في العمل بالسلطنة وتسهيل دخول الشركات الكويتية إلى الأسواق العمانية تحفيزا الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين.

من جهته قال معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان في كلمة مماثلة إن الملتقى الذي يأتي بحضور نخبة من أصحاب الأعمال من الطرفين خير دليل على الاهتمام المتبادل بين البلدين من أجل تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل.

وأضاف معاليه أن سلطنة عمان تسعى إلى تنويع وارداتها وتعزيز صادراتها وهذه فرصة لأصحاب الأعمال من الطرفين الاستكشاف الفرص والصناعات في كلا البلدين ومنحها الأفضلية في السوقين.

وأشار إلى سعي الحكومتين لتقديم التسهيلات والحوافز والممكنات كافة والتي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام مضيفا "تأمل جميعا في أن تعزز التبادل التجاري الاستثماري وأن يؤدي القطاع الخاص دوره المنشود ونحن نؤكد كحكومة استعدادنا لتوفير كافة الممكنات المطلوبة".

وشدد على أن دولة الكويت الشقيقة تعد شريكا استراتيجيا حيويا لسلطنة عمان وهذا يدعونا إلى استكشاف الفرص في البلدين وهذا ما سيعرض خلال فعاليات المنتدى". واستدرك التطلع في هذا اللقاء إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وتعزيز التعاون والتكامل في الفرص الاستثمارية بناءا على المزايا النسبية والتنافسية لكلا البلدين الشقيقين والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التنمية المستدامة فيهما تحقيقا لأهدافهما التنموية.

وشهد الملتقى التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار المباشر و أنشطة التقييس والدراسات الدبلوماسية والتدريب وأخرى بين الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت وجهاز الاستثمار العماني.

وقّع مذكرات التفاهم من الجانب العُماني كلّ من: معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وسعادة السفير الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الكويت.

 فيما وقّعها من الجانب الكويتي سعادة الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الجابر الصباح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد عبد الله الناجم، وسعادة ناصر صبيح الصبيح مساعد معالي وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر، وسعادة غانم سليمان الغنيمان العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية

بحث معالي وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني (الدوائي) الجزائري، المهندس علي عون، مع سعادة رئيس مجلس إدارة “غرفة قطر” (غرفة التجارة والصناعة القطرية) الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، وسعادة سفير دولة قطر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد العزيز بن علي أحمد نعمة، علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الصناعة.

وأشاد الطرفان الجزائري والقطري بتجارب المشاريع الناجحة التي تجسدت في القطاع الصناعي وآفاق تعزيز هذه العلاقات إلى مجالات أخرى في قطاع الصناعة .

كما ناقشا فرص التعاون في مجال الصناعات التحويلية خاصة الغذائية، إضافة إلى الذهاب لصناعات أخرى بالتنسيق مع الشركة الجزائرية القطرية ومواصلة الاستثمار.

وأعرب سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن ارتياحه الكبير للعلاقات الجزائرية القطرية والتي تجسدت في العديد من المشاريع المربحة للبلدين.

ودعا معالي الوزير الجزائري إلى ضرورة التنسيق بين قيادات الوزارة ورجال الأعمال القطريين للذهاب لمشاريع أخرى في المجال الصناعي، وفتح مجالات تعاون جديدة، بما يؤسس لشراكات تخدم اقتصاد البلدين.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

ترأست دولة قطر، الأربعاء 1 مايو، الاجتماعات الوزارية للجنتي التعاون التجاري والصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء التشاوري المصاحب لها، التي عقدت في مدينة الدوحة.

وأفادت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، بأن فعاليات الاجتماعات ترأسها سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وشملت اجتماعات لجنة التعاون التجاري الـ66، ولجنة التعاون الصناعي الـ52، والاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، وشارك فيها أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات بدول المجلس.

وخلال كلمته الافتتاحية للاجتماعات، رحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في دولة قطر، موجها الشكر لسلطنة عمان الشقيقة على ما بذلته من جهود خلال فترة ترؤسها لاجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي واجتماعات لجنة التقييس خلال العام الماضي، والتي أفضت إلى العديد من النتائج والتوصيات المثمرة والبناءة، وساهمت في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك.

وأشار سعادته إلى حرص دول المجلس على تطوير أسس التعاون البناء في مختلف القطاعات بما فيها القطاع التجاري الذي يعتبر محركا مهما للنمو وركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ودعم جهود دول المنطقة في خططها للتنويع الاقتصادي لما يمثله هذا القطاع من فرص لتوليد الدخل وفرص العمل وزيادة الاستثمارات، مبينا أن التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تفرض على المنظومة الخليجية تسريع وتيرة التنسيق والعمل المشترك لتطوير مختلف قطاعاتها وخاصة القطاع الصناعي الذي يمثل مدخلا مهما نحو التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال تبني استراتيجية موحدة للتصنيع تراعي أولويات منظومة الصناعة الخليجية.

وأشاد سعادته بجهود هيئة التقييس الخليجية، لافتا إلى ضرورة استكمال مسيرتها في مجال توحيد وتطوير أنشطة التقييس في دول المجلس بما يسهم في تشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية وجعلها أكثر تنافسية، بالإضافة إلى إزالة المعوقات الفنية التي تحد من انسيابية تدفق السلع والمنتجات بما يعزز تنمية التجارة البينة ويحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس.

وعلى صعيد متصل، ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء اتحادات الغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية