ساهم نظام الاستثمار التعديني الجديد في السعودية الذي تم إطلاقه يناير 2021، منذ بدء صدوره، في ارتفاع عدد التراخيص التعدينية من 8 رخص قبل تفعيل النظام إلى 19 رخصة في عام 2023، أي بنسبة نمو بلغت 138 في المائة.
ووفق ما أعلنت عنه وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان، أن هذا الارتفاع مدفوع بتوجهات المملكة الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وجعل البلاد وجهة موثوقة لصناعة التعدين على مستوى العالم، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية التي تقدر قيمتها بـ9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).
وأضافت الوزارة أن نظام الاستثمار التعديني أسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص التعدينية، وعزّز من جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي أسهم في ارتفاع إجمالي رخص محاجر مواد البناء في عام 2023 إلى 538 رخصة، مقارنة بـ158 رخصة قبل تفعيل نظام الاستثمار التعديني، بنسبة نمو بلغت 241 في المائة.
وبيّنت الوزارة أن إجمالي رخص الكشف ارتفعت أيضاً في عام 2023 إلى 259 رخصة مقارنة بـ58 رخصة قبل النظام، بنسبة نمو بلغت 347 في المائة، موضحة أن مبادرات استراتيجية التعدين، بما في ذلك برنامج الاستكشاف المسرع، أسهمت أيضاً في زيادة الرخص الصادرة في القطاع، بالإضافة إلى تقليص المدة لإصدار الموافقات اللازمة الخاصة بالتراخيص التعدينية، التي كانت تستغرق في السابق عدة أشهر.
المصدر: الشرق الأوسط

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
واطلع مجلس الوزراء، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات، على إنجازات وأعمال القطاع الصناعي في الدولة خلال عام 2023، حيث نجح القطاع في تحقيق قفزات نوعية في المؤشرات التنافسية منها حلول الدولة في المركز الأول إقليمياً و37 عالمياً في مؤشر جاهزية التكنولوجيا المتقدمة، والأول عربياً و29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، والأول إقليمياً و11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة والتطور المستدام.
وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ما يقدر بنحو 197 مليار درهم بنسبة نمو 49% مقارنة بعام 2020، وبلغت الصادرات الصناعية في 2023 ما يقدر بنحو 187 مليار درهم بنسبة نمو 61% مقارنة بعام 2020، وساهم قطاعا البتروكيماويات والمنتجات المعدنية بنسبة 38% من القيمة الصناعية المضافة في عام 2023، وساهمت قطاعات المعادن ومواد البناء والأغذية والمشروبات بأكثر من 47% من إجمالي الصادرات الصناعية في عام 2023.
وحقق برنامج المحتوى الوطني قفزة نوعية في عام 2023، حيث بلغ الإنفاق الوطني 67 مليار درهم، وبلغ الإنفاق التراكمي 237 مليار درهم، بزيادة قدرها 13 ضعفاً مقارنة بحوالي 18 مليار درهم عند إطلاق البرنامج في عام 2018، كما تم الإعلان عن 1400 منتج بقيمة 120 مليار درهم يمكن تصنيعها محلياً خلال العشر سنوات القادمة وإنجاز 62 مليار درهم من إجمالي عروض الشراء من خلال مبادرة "اصنع في الإمارات"، كما تم توفير حوافز للقطاع الصناعي في شكل حلول تمويلية بقيمة 5.3 مليار درهم وائتمانية بقيمة 1.4 مليار درهم وإعفاءات جمركية بقيمة حوالي 3 مليارات درهم في عام 2023، كما بلغت قيمة مشاريع إحلال الواردات حوالي 9 مليارات درهم.
وتعزيزاً لجهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتشجيع المنتج الوطني، وافق المجلس على استحداث شرائح استهلاك جديدة لخدمات الكهرباء المقدمة من شركة الاتحاد للماء والكهرباء ضمن مبادرة دعم القطاع الصناعي، بهدف الاستثمارات للقطاع الصناعي في المناطق الشمالية للدولة، وفتح مجالات التنافسية في استقطاب الشركات العالمية في مجالات البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة، واستيعاب القدرات التوليدية المستقلة حالياً، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية دولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كشف معالي المهندس أحمد سمير وزير الصناعة المصري، أن وزارته تخطط لإقامة منطقة صناعية ببورسعيد بهدف جذب استثمارات تسهم في توفير وظائف لشباب المحافظة.

وأضاف معالي الوزير خلال بيان صحفي صادر عن الوزارة على هامش لقائه مع الممثل الإقليمي لمنظمة اليونيدو، أن الوزارة تخطط أيضا لإنشاء مدارس ومراكز تكنولوجية لتدريب العمالة بمحافظة بورسعيد لإكسابهم المهارات اللازمة لتلبية متطلبات الصناعات القائمة بالمنطقة.

وأكد المهندس أحمد سمير، أن تلك المدارس سوف تضم مناهج فنية ومهنية حديثة من الدول المستثمرة بالمنطقة الجديدة، لافتًا إلى رغبة الوزارة في دعم منظمة اليونيدو للوزارة في تحقيق أهداف هذا الملف من خلال خبراتها الكبيرة في مجالات مشروعات التنمية الصناعية.

المصدر: اليوم السابع بتصرف